قانونيون يطالبون الببلاوى برفض المعونة.. الجبالى: المعونة تؤثر على السيادة المصرية.. شلش: ليست منحة ويجب وقفها.. الفضالى: الالتزامات الدستورية تجبر الحكومة على رفضها

مع استمرار الجدل السياسي حول الموقف الأمريكي من مصر عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي واستمرار تهديد الجانب الأمريكي بقطع المعونات على مصر، خرجت العديد من الأصوات التي تطالب حكومة الدكتور حازم الببلاوي بأخذ خطوة استباقية برفض حصول مصر للمعونة.
وفي هذا السياق، أعلنت حملة «إمنع معونة» أنها تمكنت من جمع أكثر من نصف مليون توقيع من مختلف المحافظات للمطالبة برفض المعونة الأمريكية، مشيرة إلى أنها ستسعى خلال المرحلة المقبلة للتكثيف من وجودها في الشارع، وهو الأمر الذي أثار الجدل القانوني حول وجود سند تشريعي يجبر الحكومة على الاعتراف بهذه التوقيعات للقيام برفض المعونة.
اعتبرت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا ومؤسسة حركة الدفاع عن الجمهورية أن التوقيعات التي تجمعها حملة "إمنع معونة" لرفض المعونة الأمريكية لمصر تأتي ضمن الرؤية الاستباقية للضغط الشعبي في القضايا المهمة التي تؤثر على استقلال الوطن.
وأشارت إلى أن توقيعات الحملة تعتبر نوعا من الرأي العام المنظم الذي يبني على الدور الشعبي في التأثير على القرارات الحكومية، مؤكدة أن الحكومة يحب عليها أن تستجيب لهذه التوقيعات باعتبار أن الدستور ينص على أن الشعب مصدر السلطات، وبالتالي فالحكومة تحكم وفقا لإرادة الشعب الذي أتي بها من خلال دراسة توجهات الرأي العام ووجماعات الضغط.
تابعت قائلة إن توقيعات رفض المعونة الأمريكية تعبر عن آمال الشعب المصري وتطلعاته في الحفاظ على استقلال القرار الوطني وعدم الخضوع للضغط الخارجي الذي يستخدم المعونة وقت الأزمات، مشيرة إلى أن رفض المعونة سيؤدي إلى تحرير الإرادة الوطنية من التبعية.
وأكدت الجبالي أن الحكومة عليها أن تستجيب للضغط الشعبي عليها برفض المعونة حفاظا على استقلال القرار الوطني وتماشيا مع النصوص القانونية والدستورية.
وأكد المستشار أحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال ورئيس جمعية الشبان المسلمين تأييده لحملة "إمنع معونة" والتي تدعو الحكومة إلى رفض المعونة الأمريكية لمصر لتأثيرها الخطير على القرار الوطني وسيادة الدولة واستقلالها.
وأشار إلى أن القانون لا يوجد به نص يلزم الحكومة بالاستجابة لتوقيعات الحملة إلا أن القاعدة الدستورية في أساسها تعتبر أن الشعب هو مصدر السلطات وهو ما يعني أن الالتزامات الدستورية تجبر الحكومة والجهات التنفيذية بالالتزام بالرغبة الشعبية خاصة إذا كان الأمر يتعلق سيادة الدولة وتبعيتها لأي جهة خارجية.
وأوضح الفضالي أن المعونة تجعل مصر مقيدة في عدد من الأمور أبرزها عدم القدرة على تعديل معاهدة كامب ديفيد، وبالتالي فإن الاستغناء عن المعونة من شأنه تعزيز القرار الوطني.
في حين أكد المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة أنه لا يوجد أي سند قانوني للحصول على ما يشبه الاستفتاء الشعبي حول رفض أو استمرار المعونة الأمريكية.
وأكد أن المعونة ليست منحة من الإدارة الأمريكية، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك فإن الشعب المصري لا يقبل أن تهان كرامته أيا كانت قيمة المعونة خاصة إذا كان الأمر يؤدي إلى التدخل في شئون مصر.
تابع أن المصريين يحق لهم رفض المعونة، وأن يمارسوا الضغط الشعبي على الحكومة من أجل رفضها، متوقعا أن تسجيب حكومة الببلاوي لهذا الضغط حينما تتهيأ الظروف كما أن القوات المسلحة ستؤيد هذا المطلب كما فعلت سابقا مع حركة "تمرد".