في أول تعليق قانوني على إعلان حملة "إمنع معونة"، أنها جمعت نصف مليون توقيع لرفض المعونة الأمريكية، أكد المستشار "زكريا شلش" رئيس محكمة جنايات الجيزة، على عدم وجود سند قانوني للحصول على ما يشبه الاستفتاء الشعبي حول رفض أو استمرار المعونة الأمريكية. وأكد أن المعونة ترتبط بمعاهدة السلام "كامب ديفيد" الموقعة بين إسرائيل ومصر، حيث تسعى الولاياتالمتحدة لضمان استمرار مصر في تنفيذ تلك المعاهدة، وهي ليست منحة من الإدارة الأمريكية. وشدد على أن الشعب المصري يحق له رفض المعونة، وأن يمارس الضغط الشعبي على الحكومة من أجل رفضها، متوقعًا استجابة حكومة د. حازم الببلاوي، لهذا الضغط حينما تتهيأ الظروف ويحل الوقت المناسب.