بعد قبول اعتراض الرئيس، النواب يشكل لجنة خاصة لإعادة دراسة 8 مواد بالإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
تشكيل لجنة خاصة لدراسة المواد محل الاعتراض
كما وافق مجلس النواب على تشكيل لجنة خاصة لدراسة المواد محل الاعتراض.

وتتشكل اللجنة الخاصة على النحو التالي:
أحمد سعد الدين وكيل المجلس - رئيسا
إبراهيم الهنيدي
إيهاب الطماوي
طارق رضوان
محمد عبد العزيز
علاء عابد
عاطف ناصر
أحمد بهاء شلبي
أيمن أبو العلا
مها عبد الناصر
أميرة أبو شقة
ضياء الدين داوود
أحمد الشرقاوي

ويشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة دون أن يكون له حق التصويت وهم:
وزير الشئون النيابية
وزير العدل
نقيب المحامين
محمد عبد العليم كفافي
ممثل عن مجلس القضاء الأعلى
ممثل عن النيابة العامة
ممثل عن وزارة الداخلية
ممثل عن وزارة الاتصالات
ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان
ممثل عن أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة
محمد شحاته متخصص في القضايا الجنائية

ودعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اللجنة الخاصة أن تبدأ أول اجتماعاتها يوم السبت المقبل لإعادة مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية محل الاعتراض.

أكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أن اللجنة العامة خلال اجتماعها أمس اتفقت على اقتصار المناقشات على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية محل الاعتراض دون التطرق لغيرها.
مناقشة تقرير بشأن الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
جاء ذلك أثناء استعراض تقرير اللجنة العامة بمجلس النواب، بشأن اعتراض الرئيس على 8 مواد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ضوابط التوافق على تعديل المواد محل الاعتراض بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أنه تم التوافق أيضا على دراسة الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة من المواد محل الاعتراض.

وأكد وكيل النواب، أن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد سابقة برلمانية ثالثة في تاريخ الحياة النيابية المصرية.
موقف النواب من الاعتراض على بعض مواد الإجراءات الجنائية
وأشار إلى أن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء انطلاقًا من حرصه على تحقيق التوازن الدقيق بين عدالة جنائية ناجزة وفاعلة، وبين كفالة الحقوق والحريات العامة، ومنع أي لبس أو غموض في التطبيق العملي لنصوص مشروع القانون.
وقال: ممارسة رئيس الجمهورية لحقه في الاعتراض على عدد من مواد مشروع القانون، تجسيد لنهج سياسي قائم على الانحياز المطلق لدولة القانون، ويؤكد أن الدولة بكافة مؤسساتها تسعى لتحقيق عدالة جنائية بمفهوم متطور وأكثر شمولية.
وأوضح وكيل مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، نال اهتمامًا بالغًا من المجلس ولجانه المختصة ومر بمراحل مطولة من الدراسة المستفيضة.
وأكد المستشار أحمد سعد الدين، أن مجلس النواب اعتمد في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ممارسة سوابق برلمانية جديدة، تمثلت في إشراك جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون في مختلف مراحله بهدف تحقيق التوافق الكامل حول نصوصه وتطبيقاتها وجهات إنفاذها.
وأوضح أن مجلس النواب سلك نهج الحوار المجتمعي المؤسسي في مناقشات مشروع القانون التي ضمت ممثلين عن مختلف المؤسسات المعنية بالدولة.
وكشف أن اللجنة العامة بمجلس النواب، ناقشت مع الحكومة في اجتماع أمس المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والقانونية لإيضاح رؤية الحكومة في المواد محل الاعتراض.
وأشار إلى أنه تضمن التقرير رفض الحكومة، ممثلة في وزير العدل عدنان فنجري، عدد من الاعتراضات التي سجلها الرئيس في كتابه الموجه لمجلس النواب الذي تضمن رفض 8 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق عليه المجلس نهائيًا في أبريل الماضي.
خلال بشأن تحديد المقصود بحالات الخطر
وفي يتعلق باعتراض الرئيس على نص المادة 48 من من مشروع قانون الإجراءات الجنائية لعدم تحديد المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل، مما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها، أكد أن الحكومة رفضت مقترحًا مماثلًا، استنادًا إلى أن صياغة المادة التي تأتي اتساقًا مع المادة 58 من الدستور التي استثنت من حرمة المنازل حالات الخطر أو الاستغاثة ولم تحددها.
وقال: كما أن المادة تقابل المادة 45 من القانون القائم التي أوردت حالات الخطر على سبيل المثال لا الحصر، حيث يستحيل تحديد هذه الحالات في قائمة مغلقة لأن الخطر ظرفي ومتغير.
وأشار وكيل مجلس النواب، إلى موقف وزير العدل الذي أكد استحالة تحديد حالات الخطر على سبيل الحصر، مؤكدا إمكانية إضافة عبارة "أو ما شابه ذلك" على غرار القانون القائم.
إشكالية بدائل الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
كما أكد رفض وزير العدل، اعتراض الرئيس على نص المادة 114 من مشروع القانون، معتبرًا أن بدائل الحبس الاحتياطي في مشروع القانون كافية مع توضيح وجود صعوبات مالية وتقنية وفنية في إضافة بدائل إلكترونية جديدة للحبس الاحتياطي.
وأكد تمسك وزير العدل بنص المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كما هو دون تعديل، بينما كان وجه الرئيس بتعديل النص الذي يلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
وأعلن المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، موافقة اللجنة العامة، على الاعتراض المقدم من الرئيس في شأن بعض المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
التوصية بدراسة أسباب الاعتراض على بعض مواد الإجراءات الجنائية
وأشار إلى أن تقرير اللجنة، أوصى بدراسة الأسباب والمبررات في كل المواد محل الاعتراض والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على هذه المواد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا