"تمرد" و"يوسف والي" صداع مزمن في رأس وزير الزراعة.. "أبوحديد" ينشغل بتطهير وزارته من الإخوان و"الفلول" ويترك الملفات العاجلة.. ديون الفلاحين ونقص الأسمدة "قنابل موقوتة"

تسلم الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، منذ 40 يومًا، خلفًا للدكتور أحمد الجيزاوي، الوزير السابق، في حكومة الدكتور هشام قنديل "المستقيلة"، حاملًا على عاتقة، عددًا من الملفات الساخنة، في مقدمتها، تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، وظاهرة التعدي على المجاري المائية، والأراضي الزراعية.
واتخذ "أبوحديد"، عددًا كبيرًا من القرارات الإدارية، أبرزها الإطاحة بالمنتمين لجماعة الإخوان، خاصة داخل الديوان العام، ومختلف المديريات، على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتهم، الدكتور أحمد أبواليزيد، مساعد الوزير السابق.
وقرر تأجيل المرحلة الأولى من مشروع سد الفجوة الغذائية، الذي كانت تستعد الوزارة لطرح 340 ألف فدان للاستثمار الزراعي، في خمس مناطق زراعية عملاقة (جنوب شرق منخفض القطارة والفرافرة القديمة وشرق واحة سيوة وتوشكى وسيناء)، وهدد الوزير، الدكتور على إسماعيل، المدير التنفيذي لمشروعات التنمية الزراعية، بسبب إصراره على تمرير المشروع، رغم رفضه من قبل رجال الأعمال والشباب، قائلا له "هحط الحديد في إيدك" !!
كما ناقش الوزير مع عدد من شباب بنك التنمية والائتمان الزراعى، مقترحًا بمشروع إنشاء قرى لإسكان شباب الريف، من خلال البنك، وكلف الدكتور فتحى هلال، رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي، بإعداد مذكرة عاجلة لدراسة المشروع، والبدء في التنفيذ.
وفي عهد "أبوحديد"، تم الاتفاق على إنشاء مدارس داخلية زراعية، بتوشكى والوادى الجديد ووادى النطرون وجنوب سيناء، وتعهد الوزير بتعميم الفكرة تدريجيا على مستوى الجمهورية، من خلال المساهمين ورجال الأعمال، مؤكدًا أن فكرة التعميم تحتاج 50 مليار جنيه.
وأكد أنه يتم الربط بين وزارتي الزراعة والتعليم، في هذا الشأن، وتوقيع بروتوكول تعاون، خاص بالتغذية المدرسية، للعام الدراسي الجديد، لتوسيع نطاق عمل المشروع، ليشمل 13 محافظة، تمهيدًا لتعميمه على جميع المحافظات.
ورغم ماسبق، فشل الوزير حتي الآن، في إنهاء أزمة الاسمدة، والتوصل إلى حل مع مصانع الأسمدة الحرة، لتوريد حصص إضافية لصالح وزارة الزراعة، لتعويض احتياجات الفلاحين والخاصة بالموسم الصيفي، مع قرب دخول الموسم الشتوي أيضًا، مما ينذر بأزمة كبيرة، في الأيام المقبلة.
وتسببت حركة الإقالات الواسعة التي قام بها "أبوحديد"، للقيادات المحسوبة على الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة الأسبق - تربطه بالوزير خلافات كبيرة، بعد أن اتهم "أبوحديد"، بالسماح بدخول الأسمدة المسرطنة من إسرائيل، والتعاون مع الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، في هذا الشأن - في إنشاء هذه القيادات، حركة تسمى "تمرد"، داخل الوزارة، للتخلص من أبوحديد.
كما فشل الوزير في إيقاف نزيف الخسائر، جراء التعدي على الأراضي الزراعية، والتي وصلت إلى نحو 100 فدان، حتى الآن، وأيضًا تبقى مشكلة ديون الفلاحين لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي، أزمة تؤرق "أبوحديد"، رغم محاولات مستمرة لعدد من المحافظين، التفاوض مع الوزير، لتخفيض الديون، وآخرها لقاء محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، مع "أبوحديد"؛ لبحث موقف ديون أهالي سيناء.