«الزراعة» تعد مشروع قانون للتأمين الصحي على الفلاحين والصيادين بالتعاون مع «التضامن»

تسليم 300 عقد للفلاحين من منتفعي «الإصلاح الزراعي» في الأراضي القديمة

أعلن الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة، أن الوزارة تعد مشروع قانون للتأمين الصحي على الفلاحين والصيادين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، سيتم تدبير الموارد المالية له بالاتفاق مع مجلس الوزراء.
وفي شأن آخر، قال أبوحديد فى تصريحات صحفية أمس، بمناسبة الاحتفال ب«عيد الفلاح»، إن مجلس الوزراء وافق على إنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة بالسويس، ستساهم فيه جميع قطاعات وزارة الزراعة وهيئاتها، ومنها الاتحاد التعاوني والإصلاح الزراعي وبنك التنمية والائتمان الزراعي فضلا عن مساهمات من الفلاحين، بهدف القضاء على مشكلة نقص الأسمدة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستعد لتسليم 300 عقد للفلاحين من منتفعي الإصلاح الزراعي في الأراضي القديمة، على أن يتم تسليم 1500 عقد خلال الشهور المقبلة قبل نهاية العام، لافتا إلى أنه تم تسليم 500 عقد تملك في الأراضي الجديدة للمنتفعين من أراضي الإصلاح الزراعي، على أن يجري الانتهاء من تسليم 1500 عقد آخر خلال ال6 أشهر المقبلة، كما سيتم تشكيل لجنة من «هيئة قضايا الدولة» لبحث تسليم عقود الإصلاح للفلاحين الذين سددوا المستحقات المالية للوزارة.
كما أعلن الوزير عن طرح 340 ألف فدان للشباب والفلاحين وصغار المستثمرين والشركات لزيادة الرقعة الزراعية وإنشاء مجتمعات زراعية صناعية متكاملة الخدمات توفر فرص عمل حقيقية وتشارك فى زيادة الناتج القومي، كمرحلة أولى من برنامج استصلاح واستزراع مليون فدان وربع المليون فدان في مناطق شرق «منخفض القطارة» وواحة سيوة والفرافرة وتوشكى وسيناء، على أن يتم مد فترة التقسيط إلى 15 عاما بعد فترة سماح مدتها 3 أعوام، بالإضافة إلى طرح 180 ألف فدان أخرى ستخدم صناعة الدواجن لتوفير مساحات لصغار المربين والشركات في شكل تجمعات اقتصادية متكاملة.
وفيما يخص إقراض المزارعين، أشار أبوحديد إلى رفع الفئة التسليفية لإقراض المربين في «مشروع البتلو»، ورفع الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية من بنك التنمية والائتمان الزراعي بنسبة 10%، موضحاً أنه تم تخصيص 700 مليون جنيه من خلال البنك لهذا الغرض.