3 قوانين تثير الجدل في مصر.. تنتظر إقرار الرئيس أو إعادتها للبرلمان.. الإيجار القديم مختلف عليه بين المالك والمستأجر.. التعليم يغير قواعد اللعبة.. والإجراءات الجنائية يدخل العدالة عصرًا جديدًا

بعد أن أسدل البرلمان ستار دور انعقاده الخامس، تتأهب ثلاثة قوانين بارزة للدخول حيز التنفيذ فور توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها، وجميعها ترسم ملامح جديدة في العلاقة بين الدولة والمواطن للتعليم، والسكن، والعدالة، فما هي هذه القوانين، ولماذا يثار الجدل حولها لدرجة أن البعض يطالب الرئيس بعدم تمريرها بصياغتها الحالية.
قانون الإيجار القديم، حسم صراع تاريخي أم أزمة اجتماعية قادمة ؟
من بين كل التشريعات، كان مشروع تعديل قانون الإيجار القديم للأغراض السكنية وغير السكنية هو الأكثر اشتعالًا، فمشروع القانون يمد الفترة الانتقالية للتحرير تدريجيًا، ويقسم المناطق إلى مستويات حسب الموقع ومستوى البناء، ويضاعف القيم الإيجارية وفقًا لذلك.
والقانون في صيغته الجديدة يمنح المستأجرين فرصة الحصول على وحدات بديلة في مشروعات الحكومة، لكنه في الوقت نفسه، يرفع الأجرة الأساسية إلى حد قد يخرج آلاف الأسر من منازلها، ورغم أن الحكومة أقامت حوارًا مجتمعيًّا، إلا أن الأصوات الغاضبة من القانون مازالت تطالب بعدم تصديقه.
قانون التعليم، سحب البساط من الثانوية العامة
لم يمر قانون التعليم بهدوء، خاصة بعد استحداث مسار البكالوريا إلى جانب الثانوية العامة، فالنظام الجديد يستمر لثلاث سنوات، ويمنح شهادة معادلة، ويتيح إعادة الامتحان برسوم رمزية، لكنه يشترط نسبة 70% للنجاح في مادة التربية الدينية، ما فتح نقاشات حول تغليب الطابع الديني على الأكاديمي.
والأهم أن القانون يدعم صعود التعليم الفني عبر الثانوي التكنولوجي، في محاولة واضحة لربط التعليم بسوق العمل، عبر تخصصات الصناعة، الزراعة، الفندقة، وتكنولوجيا الأعمال، لكن هل يتقبل المجتمع المصري الذي طالما قدس الثانوية العامة هذا التحول، وهل سيثق أولياء الأمور في جدوى البدائل الجديدة؟
قانون الإجراءات الجنائية، إعادة هندسة العدالة
بعد 18 شهرًا من النقاشات واللجان، خرج قانون الإجراءات الجنائية إلى النور، حاملًا أكثر من 500 مادة، بينها ما يخص الحبس الاحتياطي، وشهادات الشهود، والمحاكمات عن بُعد، بل والتعويضات عن الحبس دون وجه حق.
لكن الجدل الحقيقي لم يكن في عدد المواد، بل في روح النصوص، خاصة المادة 266 التي تقيد النشر عن جلسات المحاكم بموافقة قضائية مسبقة، ما أثار قلق الصحفيين والمدافعين عن حرية الرأي، بالرغم من أن المشروع احتوى على مادة تعوض من يثبت براءته أو يتم إسقاط التهم عنه.
كما يتضمن القانون التقاضي عن بعد باستخدام التكنولوجيا الحديثة الذي قد يكون أكبر كسر للنمط التقليدي، مما يعني أننا قد نشهد عصرًا جديدًا في العدالة يعتمد على السرعة والرقمنة.
والقوانين الثلاثة أصبحت الآن على مكتب الرئيس، إما لتوقيعها أو ردها إلى البرلمان مع ملاحظات، وطبقًا للدستور، إذا لم ترد خلال 30 يومًا يتم إقرارها، خاصة أن كل منها يمثل ركيزة أساسية، العدالة، السكن، والتعليم، مما يعيد هيكلة قواعد الحياة الاجتماعية من جذورها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا