قانون الإيجار القديم بين تصديق الرئيس أو الرفض، آخر مستجدات الأزمة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة الأربعاء الماضي على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا دون تعديلات على المواد التي أرسلتها الحكومة باستثناء المادة 8.
توفير حماية إضافية للمستأجرين، حيث يربط عملية الإخلاء بتوفير سكن بديل
وتقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة 8، يهدف إلى توفير حماية إضافية للمستأجرين، حيث يربط عملية الإخلاء بتوفير سكن بديل، فيما تمت الموافقة على المواد الجدلية المتعلقة بالفترة الانتقالية المحددة ب7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري وإخلاء الوحدات المغلقة بالإضافة إلى المادة المتعلقة بزيادة الأجرة.
إعلان مجلس النواب عن موافقته على قانون الإيجار القديم
وعقب إعلان مجلس النواب عن موافقته على قانون الإيجار القديم بدأت تحركات الملاك بحثا عن استرداد الحقوق من وجهة نظرهم مطالبين بزيادة الأجرة وبدأوا البحث عن الوحدات المغلقة لتنفيذ أحكام الإخلاء فيما تحرك المستأجرين وأكدوا أنهم سيسلكون الطرق القانونية وسيتجهون إلى المحاكم للحفاظ على حقوقهم.
قانون الإيجار القديم
كما ناشد أعضاء فى مجلس النواب ومحامون ومستأجرين الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدم التصديق على مشروع قانون الإيجار القديم معتبرين أنه حال إصداره سيؤدى إلى تشريد آلاف الأسر فى حين رأى أخرون أن عدم إصداره سيترتب عليه بدء سريان حكم المحكمة الدستورية الخاص بعدم ثبات القيمة الإيجارية.
مستجدات أزمة قانون الإيجار القديم قبل تصديق الرئيس أو الرفض
- اعتمد مجلس النواب نهائيًا مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة المعروف بقانون الإيجار القديم وذلك بعد سنوات طويلة من النقاشات المجتمعية والقانونية حول هذه القضية الشائكة.
- يصبح القانون بانتظار تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره
توجيهات رئاسية بتحقيق التوازن في تعديلات مشروع القانون بين المالك والمستأجر
- دعا الرئيس السيسي إلى ضرورة تحقيق التوازن في تعديلات مشروع القانون بين المالك والمستأجر وفق توجيهات تحدث عنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حيث وجه بضرورة مراعاة التوازن بين الحقوق المتعارضة عند إعداد أي قانون يمس شرائح متعددة من المواطنين.
مشروع قانون الإيجار القديم
- يعد مشروع قانون الإيجار القديم من المشروعات الخلافية التي ترتبط بمصير نحو 6 ملايين مواطن يشغلون وحدات سكنية مؤجرة منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- أثارت مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لتفادي بطلان دستوري للقانون الحالي جدلا أخيرا من نوب البرلمان ومن طرفي النزاع الملاك والمستأجرين وسط مطالب بضرورة إعادة النظر في مواد رئيسية بالمشروع.
- كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت في نوفمبر 2024 حكما بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن وعدته عدوانا على حق الملكية.
ملاحظات بشأن قانون الإيجار القديم
- أشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس السيسي وجه بمراعاة ما أثير من ملاحظات بشأن قانون الإيجار القديم خلال مناقشات الحوار المجتمعي وأكد في مؤتمر صحفي عدم الانحياز لطرف ضد الآخر وتحقيق التوازن بين الشق القانوني ومراعاة الظروف الاجتماعية للمستهلكين.
اتحاد المستأجرين
- قدم اتحاد المستأجرين بالتماس إلى رئيس الجمهورية السيسي لعدم التصديق على قانون الإيجار القديم بعدما وافق عليه مجلس النواب نهائيًا قبل بضعة أيام.
ائتلاف ملاك العقارات القديمة
- كما وجه ائتلاف ملاك العقارات القديمة، نداء للرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، مؤكدًا أنه يُعيد الحق إلى الملاك وناشدوا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوقيع على مشروع قانون الإيجار القديم بعد تعديلات مجلس النواب من أجل المحافظة على الثروة العقارية ورجوع الحقوق للأرامل وكبار السن من الملاك.
المعارضين فى مواجهة مشروع القانون
- استمرار المعارضين فى مواجهة مشروع القانون من خلال الطرق القانونية عبر الطعن فى عدم دستوريته ومواصلة الضغط على الحكومة بكل الطرق السلمية لمراجعة موقفها.
سكن بديل عليها للمستأجرين
- يستند المعارضين على أن عدد من النواب ورئيس المجلس كانوا قد طالبوا الحكومة بتقديم البيانات والإحصاءات اللازمة حول المستأجرين الأصليين والأراضى التى ستقوم الوزارات ببناء سكن بديل عليها للمستأجرين وجاءت الحكومة فى اليوم التالى لا تملك أى بيانات ووافقت الأغلبية على مشروع القانون فى تحول غير مفهوم لموقفها الأول من رفض مشروع القانون إلا بعد تقديم البيانات اللازمة مؤكدين أنه حال إصدار مشروع القانون فإن الملايين من الأسر سيكون مصيرها التشريد حيث ان هذا القانون يقضى تماما على حكم المحكمة الدستورية لعام 2002 والخاص بامتداد العقد الإيجارى للجيل الأول فقط مناشدين الرئيس عبدالفتاح السيسى عدم التصديق على مشروع القانون وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه تماشيا مع توجيهات المحكمة الدستورية العليا التى دعت إلى مراعاة القيمة الإيجارية العادلة، دون المساس بحقوق المستأجرين.
مجلس النواب
- من المتوقع أن يرفع أو يفض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني في منتصف شهر يوليو الجارى وذلك تمهيدا لانعقاد الدور العادي السادس والأخير.
- دور الانعقاد السادس سيكون دورا منقوصا يعقد في بداية شهر أكتوبر المقبل وفقا لما ينص عليه الدستور المصري حيث يشترط أن يعلن فض دور الانعقاد الأخير قبل يوم 11 يناير 2026 وهو اليوم الأخير في عمر المجلس الحالي الذي يمتد لخمس سنوات
ويستند هذا التوقيت إلى نصوص الدستور التي حددت مدة انعقاد مجلس النواب بخمس سنوات تبدأ من تاريخ أول جلسة للمجلس والتي كانت في 12 يناير 2021 وبالتالي ينتهي الفصل التشريعي الحالي في 11 يناير 2026.
المحكمة الدستورية
وتنص المادة 106 من الدستور على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته
وتنص المادة 115 على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر وإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور
وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يعلن فض دور الانعقاد بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا