نقاش عاصف ورسائل طمأنة، تفاصيل أولى جلسات الحوار المجتمعي ل تعديل "الإيجار القديم"

شهد مجلس النواب، اليوم الأحد، فعاليات أولى جلسات الحوار المجتمعي، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة.
اجتماع لجنة الإسكان لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم
وعقدت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، اجتماعا، حضره المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان.
تم خلال الاجتماع، استعراض تفاصيل مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وما يتضمنه من زيادة الأجرة بحد أدنى 1000 جنيه، وكذلك تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات من تطبيق القانون، مع منح أولوية للمستأجرين بعد تحرير العلاقة في توفير مسكن بديل من خلال الدولة.
وشهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، هجوما حادا على الحكومة بسبب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم
وحذر النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من التعديل الوارد من الحكومة في شأن قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية.
جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان.
مخاوف من تحرير العلاقة الإيجارية
وأكد النائب أن تحرير العلاقة بعد 5 سنوات أمر شديد الخطورة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك حس للحفاظ على السلم المجتمعي.
واقترح عضو مجلس النواب، أن يكون تحرير العلاقة الإيجارية خاص بالشقق المغلقة ويكون التحرير فوري، مشيرا إلى إمكانية النظر في تحرير العلاقة الإيجارية للمحلات وكذلك زيادة القيمة الإيجارية.
فيما تدخل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا: "ممكن أسألك سؤال: ألم تتحرر العلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية؟".
ورد عمرو درويش: "هذا أمر مختلف، لأن لا أحد ينام في الأراضي الزراعية".
ضغط الحكومة على البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم
وطالب النائب عمرو درويش من الحكومة بعدم الضغط على البرلمان لإصدار مشروع قانون الإيجار القديم، كما حدث في مشروعات سابقة مثل التصالح في مخالفات البناء، الذي قال وزير الإسكان السابق "كده كده القانون هيعدي".
وعقب المستشار محمود فوزي أن البرلمان والحكومة متكاملان وهدفهما المواطن، قائلا: ليس غريبا أن يتدخل المشرع لتحرير العلاقة، مشيرا إلى أن الحديث يكون في البدائل والمدد والقيمة الإيجارية وهذا ليس فيه مشكلة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه لا نسخ لأحكام سابقة ولا تناقض مع بعضها لأن أحكام المحكمة الدستورية عالجت خللا تشريعيا قائما.
واتفق معه أيضا النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، محذرا من أن تعديل قانون الإيجار القديم، يمثل مقبرة لمجلس النواب، قائلا: متى صدقت الحكومة؟.
اتهام الحكومة بعدم الصدق في تعديل قانون الإيجار القديم
وهو ما اعترض عليه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بشأن اتهام الحكومة بعدم الصدق، مطالبا بحذفها من المضبطة.
مشكلة تحرير العلاقة الإيجارية في تعديل قانون الإيجار القديم
وحذر النائب محمد عبد العليم داوود، من تحرير العلاقة الإيجارية، وهو ما يتسبب في التأثير على السلم الاجتماعي، مؤكدا أن هناك توافق على أن هناك ظلم وقع على المالك، ولكن لا يجب ألا يكون الحل بتحرير العلاقة.
كما انتقد النائب ضياء الدين داوود مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، قائلًا: نحن أمام سابقة أولى في تنازع أحكام الدستورية وهو ما يحتاج لإعادة دراسة من الجميع.
وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، يوم تاريخي في البرلمان.

الرئيس السيسي وجه بتعديل قانون الإيجار القديم
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق ووجه بضرورة التدخل التشريعي لحل مشكلة الإيجار القديم، مؤكدا أنه انعقدت حالة مجتمعية حول أهمية تعديل قانون الإيجار القديم.

لابد من تحقيق التوازن والمعالجة الشاملة في تعديل قانون الإيجار القديم
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك أمران بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وهو التوازن والمعالجة الشاملة، قائلا: حتى لا يأتي جيلا بعد ذلك يتناول هذا الأمر، خصوصا وأن مشكلات القانون متكررة منذ عام 1947.
واستنكر النائب أن تظل الحكومات المتعاقبة دون أن تدخل لحل مشكلة الإيجار القديم، خصوصا وأن هناك 39 حكما قضائيا بينها عدد كبير قضى بعدم الدستورية.
تفاصيل مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
كما انتقد النائب أحمد السجيني، الحكومة بسبب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الحالي، مشيرا إلى أنه بعيد كل البعد عن المناقشات التي حدثت في اللجنة التي انعقدت في 2024.
وتساءل عن وجود دراسة لدى الحكومة حول قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي والديمجرافي، وكذلك دراسة دستورية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.
وطالب أن تكون المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، متضمنة كافة البنود، وكذلك الأحكام الدستورية.
وأشار إلى أن الأزمة والإشكالية الكبرى في تعديل قانون الإيجار القديم وفقا لما جاء في مشروع الحكومة الطرد بعد 5 سنوات.
وقال: أما ما يتعلق بباقي التعديلات في قانون الإيجار القديم، نستطيع الحديث والتشاور بشأنها، بينما الإشكالية في تحرير العلاقة الإيجارية، حتى وإن كان هناك وعود من الحكومة بتوفير سكن بديل، متسائلا: "كيف بعد 5 سنوات نقول لساكن في المهندسين أو الزمالك أخرج وروح اسكن في الأسمرات؟".
وأوضح السجيني: هذا ليس تقليلا من حي الأسمرات، وهو مشروع له أهميته، ولكن هنا للتوضيح فيما يتعلق ببعض كبار السن الذين ارتبطوا بأماكنهم منذ سنوات.
وقال: هذا ليس دفاعا عن المستأجرين، وإنما طرح أسئلة للحكومة من أجل المعالجة الشاملة لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
وطالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، النواب بطرح رؤيتهم فيما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية، وزيادة الأجرة.
وأكد الوزير أن الهدف من جلسات الاستماع التوصل لتوافق حتى نحقق التوازن في تعديل قانون الإيجار القديم.
وحسم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجدل بشأن تحرير العلاقة الإيجارية في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني.
حق المشروع في تحرير العلاقة الإيجارية
وأكد الوزير أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد في تعديل قانون الإيجار القديم.
الحكومة تحسم الجدل بشأن تحرير العقود الإيجارية

وقال محمود فوزي: تثار تساؤلات عن أحقية المشرع إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، والإجابة نعم.
وتابع: الأصل فى الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا فى شأن تحديد الأجرة، وذكرت أنه لا يستعصى على حكمها التعديل التشريعي، ولا يعد حكمها مطلقا.

وقال المستشار محمود فوزي: المحكمة الدستورية العليا فتحت الباب ليتخير المشرع ما يراه من تنظيم، ومن وجهة النظر القانونية نعم يجوز تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، ولكن يمكن الاختلاف فى المدد القانونية.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ردا على تعليقات عدد من النواب حول ملف الإيجار القديم: قانون الأماكن لغير غرض السكنى للأشخاص الاعتباريين صدر تحت رقم في 10 لسنة 2022 وقد جاء وفقا للحكم من المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن المادة الأولى مشروع القانون هي آخر مرحلة في ملف الإيجار القديم، وذلك لأن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت أحكاما لتصفية ملف الإيجار القديم على مراحل عدة مراعاة للبعد الاجتماعي.

من جانبه أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه لن يتم تحرير العلاقة الإيجارية في تعديل قانون الإيجار القديم، إلا بعد توفير السكن البديل للمستأجر، الذي سيترك مسكنه.
مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب

وقال الوزير: لن نترك أحدا في الشارع بعد تعديل قانون الإيجار القديم، في حال تحرير العلاقة الإيجارية، وفقا لما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه سيكون هناك لجان لدراسة كافة الحالات المتعلقة بوحدات الإيجار القديم.

وأكد شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الإيجار القديم أزمة حقيقية، الطرفين يعانوا، ولابد من إيجاد آلية حقيقية للتطبيق.

وقال خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم: وارد أن نتفق أو نختلف على المقترحات، ولكن يبقى الأهم هو التطبيق.
فيما يخص البعد الإنساني، أكد الوزير أن المادة 7 فيها مجموعة تكليفات، ولابد من مشاركة مجتمعية لتطبيق المادة، لمراعاة البعد الاجتماعي والإنساني لغير القادرين.
وقال: من الممكن ألا يكون هناك عدم تحرير للعقود لبعض الحالات التي تستدعي ذلك، وفيما يخص الوحدات المغلقة من الممكن أن تكون تسببت في ظلم المالك، وهناك حالات تتمثل في الاستفادة بالوحدة على الرغم وجود بديل".

وأكد وزير الإسكان، أنه سيكون هناك تقييم عادل، والدولة لم ولن تتأخر لدعم أي حالة تستحق، سواء امتداد عقد الإيجار أو توفير البديل، وفيما يخص مصداقية الحكومة هناك جهود عظيمة فيما يخص تعويض وتوفير السكن البديل.
وتابع: هناك بدائل، لكن نحتاج مهلة لبناء عدد من الوحدات لتلبية احتياجات الحالات التي سينطبق عليها الشروط، خاصة وأن عدد الوحدات الخاضعة للإيجار 2.5 مليون وحدة، واللجان التي ستقوم بتقييم الحالات غير القادرة لابد أن يكون هناك مشاركة مجتمعية لعمل تقييم دقيق.
وفيما يخص الخمس سنوات لتحرير العقود، أكد الوزير ان الأمر مطروح للنقاش، قائلا: الأمر شوري بيننا، الجلسة استماع عايزين نسمع آراء حضراتكم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا