وزير الشؤون النيابية: «الدستورية» فتحت الباب ليختار المشرع المناسب لتحرير عقد الإيجار

أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد في قانون الإيجار القديم.
وقال، خلال مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الأحد: «يثار تساؤلات عن أحقية المشرع في إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، والإجابة نعم، فالأصل في الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا في شأن تحديد الأجرة، وذكرت أنه لا يستعصى على حكمها التعديل التشريعي ولايعد حكمها مطلقا».
وأضاف: «إذن المحكمة فتحت الباب ليتخير المشرع ما يراه من تنظيم، ومن وجهة النظر القانونية، نعم يجوز تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، ولكن يمكن الاختلاف في المدد القانونية».
وتابع أن قانون الأماكن لغير الغرض السكنى للأشخاص الاعتباريين صدر تحت رقم في 10 لسنة 2022 وقد جاء وفقا للحكم من المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن المادة الأولى من مشروع القانون هي آخر مرحلة في ملف الإيجار القديم، وذلك لأن المحكمة الدستورية العليا أصدرت أحكاما لتصفية ملف الإيجار القديم على مراحل عدة مراعاة للبعد الاجتماعي.