جدل وانتقادات للحكومة بسبب طرد المستأجرين بتعديلات قانون الإيجار القديم

شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، هجوما حادا على الحكومة بسبب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
تحرير العلاقة الإيجارية
وحذر النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من التعديل الوارد من الحكومة في شأن قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية.
وجاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان.
زيادة القيمة الإيجارية
وأكد النائب أن تحرير العلاقة بعد 5 سنوات أمر شديد الخطورة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك حس للحفاظ على السلم المجتمعي.
واقترح عضو مجلس النواب، أن يكون تحرير العلاقة الإيجارية خاص بالشقق المغلقة ويكون التحرير فوري، مشيرا إلى إمكانية النظر في تحرير العلاقة الإيجارية للمحلات وكذلك زيادة القيمة الإيجارية.
فيما تدخل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا: "ممكن أسألك سؤال: ألم تتحرر العلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية؟".
ورد عمرو درويش: "هذا أمر مختلف، لأن لا أحد ينام في الأراضي الزراعية".
وطالب النائب عمرو درويش من الحكومة بعدم الضغط على البرلمان لإصدار مشروع قانون الإيجار القديم، كما حدث في مشروعات سابقة مثل التصالح في مخالفات البناء، الذي قال وزير الإسكان السابق "كده كده القانون هيعدي".
وعقب المستشار محمود فوزي أن البرلمان والحكومة متكاملان وهدفهما المواطن، قائلا: ليس غريبا أن يتدخل المشرع لتحرير العلاقة، مشيرا إلى أن الحديث يكون في البدائل والمدد والقيمة الإيجارية وهذا ليس فيه مشكلة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه لا نسخ لأحكام سابقة ولا تناقض مع بعضها لأن أحكام المحكمة الدستورية عالجت خللا تشريعيا قائما.
واتفق معه أيضا النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، محذرا من أن تعديل قانون الإيجار القديم، يمثل مقبرة لمجلس النواب، قائلا: متى صدقت الحكومة؟.
اتهام الحكومة بعدم الصدق في تعديل قانون الإيجار القديم
وهو ما اعترض عليه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بشأن اتهام الحكومة بعدم الصدق، مطالبا بحذفها من المضبطة.
وحذر النائب محمد عبد العليم داوود، من تحرير العلاقة الإيجارية، وهو ما يتسبب في التأثير على السلم الاجتماعي، مؤكدا أن هناك توافق على أن هناك ظلم وقع على المالك، ولكن لا يجب ألا يكون الحل بتحرير العلاقة.
كما انتقد النائب ضياء الدين داوود مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، قائلًا: نحن أمام سابقة أولى في تنازع أحكام الدستورية وهو ما يحتاج لإعادة دراسة من الجميع.
وطالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، النواب بطرح رؤيتهم فيما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية، وزيادة الأجرة.
وأكد الوزير أن الهدف من جلسات الاستماع التوصل لتوافق حتى نحقق التوازن في تعديل قانون الإيجار القديم.