أعاد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قانون الإيجار القديم ومطالبات تعديله إلى الظهور من جديد داخل أروقة البرلمان بعد مرور ما يزيد عن 3 سنوات من تقديم عدد من مشروعات القوانين للمجلس بشأن تعديل قانون الإيجار القديم. وقدم العليمي، و60 نائبًا آخرين، أول أمس الثلاثاء، مذكرة عاجلة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بشأن تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمه للمجلس، محذرًا من التأثيرات السلبية لعدم مناقشة وتعديل هذا القانون. وينص مشروع القانون المقدم من النائب عبدالمنعم العليمي وآخرين، على الإخلاء الفوري لجميع المباني الحكومية والوحدات الإدارية والمحال التجارية التي تعمل بنظام الإيجارات القديمة، عقب إقرار القانون وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه. وقال العليمي، لمصراوي، إنه عقب الإخلاء الفوري للوحدات التجارية والإدارية "غير السكنية" ستخضع العلاقة في هذه الوحدات أو العقارات للقانون المدني الذي يحمل رقم 4 لسنة 1996. وأكد العليمي، أن مشروع القانون المقدم يتضمن الإخلاء غير الفوري للوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، موضحًا أنه يمنح فترة انتقالية 5 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، مع زيادة سنوية في القيمة الإيجارية قدرها 25% من القيمة الضريبية للوحدة وليس القيمة الإيجارية لها، وبعد انتهاء مدة الفترة الانتقالية يبدأ تحرير عقود طبقًا للقانون المدني رقم 4 لسنة 1996. وأشار مقدم مشروع القانون، إلى أنه بالنسبة لمن يقل دخلهم الشهري عن 2000 جنيه بما يمثل الحد الأدنى للأجور بعد زيادته مؤخرًا، ويجرى دعمه من قبل صندوق خاص يتم تمويله من قبل وزارة المالية، سواء بالدعم المادي الشهري أو من خلال توفير وحدات إسكان اجتماعي لهؤلاء السكان غير القادرين، مشددًا على أن حصرهم أمر بسيط وسهل. وعلى صعيد آخر، قدم كل من النائبين إسماعيل نصر الدين ومعتز محمود، عضوا لجنة الإسكان بالبرلمان، مشروع قانون خاص بالإيجارات القديمة، حيث منح المشروع فترة انتقالية غير محددة بعد، بالنسبة للمحال التجارية والوحدات الإدارية والتجارية، وخلال هذه الفترة الانتقالية يتم زيادة القيمة الإيجارية الشهرية بنسب محددة وفقًا لتقسيم سنوي تصل جميعها في نهاية الفترة الانتقالية إلى القيمة الإيجارية السوقية الخاضعة للقانون المدني رقم 4 لسنة 1996 ومن ثم يتم تحرير العقود وإلغاء الإيجار القديم. وفيما يتعلق بالجزء السكني، يعطي مشروع القانون مدة انتقالية أطول من الوحدات الإدارية وتترواح من "7 - 10" سنوات حتى تصل في نهاية المدة إلى القيمة السوقية حينها ومن ثم تحرير العقود عقب هذه المدة. وحمل مشروع النائبين معتز محمود وإسماعيل نصر الدين، إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والساكن من خلال الاتفاق والتراضي خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في هذا القانون، من خلال تقاضي المستأجر مقابل مادي للتنازل عن الشقة وتركها للمالك بشرط ألا تزيد قيمة التنازل عن 25% من سعر الوحدة السوقي.
