«مبارك» تحت «الإقامة الجبرية» بأمر «الطوارئ».. خبراء: قرار أمنى أكثر منه قانونى.. «الجندى»: السماح بزيارات دون إذن النيابة.. «البطاوى»: «السيسى» معرض لحالة الرئيس الأسبق.. «فرحات»: الأحداث فرضت نفسها

بعد أكثر من عامين من الحبس، أصدرت محكمة جنح مستأنف قرارا بإطلاق سراح الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ليبدأ مرحلة جديدة من حياته شعارها «الإقامة الجبرية» الذي رفعه رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي باعتباره نائب الحاكم العسكري.
«الببلاوي» برر قراره بالحفاظ على حياة «مبارك» من ناحية، ومن ناحية أخرى تجنب إثارة البلبلة وتهديد الأمن القومى في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، وخروج مظاهرات لمؤيدي مرسي تطوف الشوارع وتمارس العنف والإرهاب.
وفي صلب هذا القرار، يرى عدد من من القضاة أن مبدأ «الإقامة الجبرية» يكون قرارا أمنيا أكثر منه قانونيا، وهو ما ينطبق على الحالة المصرية الآن.
في البداية، قال محمد الجندي، المستشار القانونى ومحامى حبيب العادلى في قضية قتل المتظاهرين، إن وضع أي شخص تحت الإقامة الجبرية يجوز في ظل قانون الطوارئ، الذي يهدف الآن إلى حماية الأمن القومى للبلاد، ولحياة الشخص الذي تم وضعه تحتها.
وأضاف: أن هذا ليس معناه الحبس بالمعنى المعروف، ولكنه لا يتم التحرك بسهولة، منها مثلا تتم زيارته في أي وقت وبإذن منه شخصيا، وليس كما كان في السابق بإذن من النيابة.
وأشار «الجندى» إلى أنه من المتوقع أن يتم استثناؤه من حضور جلسات محاكمته، خلال الأيام المقبلة، لأنه موضوع تحت الإقامة الجبرية وألا يكون الحضور مخالفا للقرار، وأنه في حالة انتهاء الطوارئ فستنتهى الإقامة الجبرية وإلا سيكون هناك طعن عليه.
في حين ذكر، المحامي والمستشار القانوني عصام البطاوي، أنه يجوز وضع أي من الوزراء تحت الإقامة الجبرية، وحتى الفريق عبد الفتاح السيسى شخصيا، إذا استدعت الضرورة ذلك لتأمينهم.
وأضاف «البطاوى»: أن الإقامة الجبرية حرص على الأمن القومى وعلى حياة الشخص نفسه، وأنه في حالة انتهاء فترة قانون الطوارئ في هذه الحالة تنتهى الإقامة الجبرية.
وشدد الدكتور محمد نور فرحات - أستاذ القانون الدستوري- على أن وضع مبارك تحت الإقامة الجبرية أمر يرجع إلى حالة الطوارئ والعنف في البلاد، ولولا ذلك لما كان هناك أي أمر بالإقامة الجبرية وبالتالي الأحداث هى من تسببت في ذلك.