مبارك المثير للجدل دائما.. تباين آراء القانونيين حول وضعه بالإقامة الجبرية.. الإسلامبولي: قرار سياسي لحماية المخلوع... شلش: تنتهي بعد الطوارئ... رياض: تعسف وغير قانوني

أثار قرار رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بوضع الرئيس الأسبق حسني مبارك قيد الإقامة الجبرية باعتباره نائب الحاكم العسكري، حالة من التأييد وأخرى من الرفض، فالبعض اعتبر أن الهدف الرئيسي من القرار هو الحفاظ على حياته، خاصة أن مسالة إطلاق سراحه من شأنها إثارة البلبلة والتوتر بشكل أكبر مما هو عليه الحال بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.
وعلى جانب آخر أبدى عدد من الحقوقيين استياءهم من القرار الذي اعتبروه مخالفا لكل مبادئ حقوق الإنسان العالمية، باعتبار أنه يقيد حرية شخص أخلى القضاء سبيله، خاصة في ظل عدم وضوح طبيعة حياة مبارك وحقوقه في ظل الإقامة الجبرية.
وفي هذا الشأن اعتبر المستشار كمال الإسلامبولي، رئيس المجلس الوطني المصري، أن قرار وضع الرئيس الأسبق حسني مبارك يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية، باعتبار أن إخلاء سبيله يعني حصوله على حريته، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك فان القرار جاء نتيجة للأوضاع التي تمر بها مصر حاليا بما يمكن أن يعرض حياته للخطر.
وأضاف أن الإقامة الجبرية تحقق لمبارك هدفين أولهما الحراسة الكافية، بالإضافة إلى أن السلطات المصرية ستتحمل عبء تأمين وتكاليف حضوره لجلسات المحاكمة المقبلة، وبالتالي فالإجراء مفيد لمبارك من جميع النواحي، كما أوضح أن القرار صدر بموجب حالة الطوارئ خاصة ان الدستور معطل حاليا، وبالتالي فيجوز للسلطة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للصالح العام، مشيرا إلى أن القرار ملزم ولا يجوز الطعن عليه.
وأشار الإسلامبولي إلى ما قيل عن رغبة مبارك في البقاء بالسجن بدلا من الإقامة الجبرية، وأكد أن هذا الوضع غير قانوني وان رغبته بالظهور كمتحمل للمسئولية وغير راغب لتحميل القوات المسلحة نفقات إقامته الجبرية، هو أمر خاص به ولا يتفق مع القانون أو حالة الطوارئ.
ويؤكد المستشار عمرو جمعة، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قرار وضع الرئيس الأسبق حسني مبارك قيد الإقامة الجبرية يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية إلا أنه تم اللجوء له نظرا للأوضاع التي تمر بها مصر حاليا، والخوف من إثارة البلبلة مؤكدا أن الإقامة الجبرية حاليا هي قرار سياسي بعيد عن إجراءات القضاء أو النيابة العامة.
وأشار إلى أن القرار صدر بموجب حالة الطوارئ وبعد انتهائها يمكن للسلطات المؤقتة أن تمد فترة القرار إلى أي وقت تراه مناسبا، مشيرا إلى أن القرار الصادر يجب أن يوضح حقوق الشخص الموضوع تحت الإقامة من حيث نوعية الزيارات التي يستقبلها، مضيفا أن الإقامة الجبرية لا يجب أن تؤثر على الظروف الصحية لمبارك لأنه حر في اختيار أسلوب علاجه ومكانه بنفسه وفقا لقرار المحكمة.
ومن جانبه أوضح المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن قرار وضع الرئيس الأسبق حسني مبارك تحت الإقامة الجبرية يستند إلى تفويض رئيس الجمهورية باعتباره الحاكم العسكري لرئيس الوزراء في بعض الاختصاصات بقانون الطوارئ، مشيرا إلى أن القرار ليس له سند في قانون الإجراءات الجنائية، لأنه يستند لقانون الطوارئ وبالتالي فهو لا يخالف حقوق الإنسان كما تروج بعض الجهات.
وأشار إلى أن القرار جاء نتيجة الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن القرار يهدف في الأساس للحفاظ على حياة مبارك من خصومه السياسيين، وهم أنصار التيار الإسلامي المسلحين مؤكدا أن فعالية القرار ستنتهي بمجرد انتهاء حالة الطوارئ، حيث لا يمكن الإبقاء عليه بعد انتهاء القانون الذي صدر بناء عليه.
وأكد شلش أن الرئيس الأسبق سيتمتع بكل حقوقه كشخص حر من حيث استقبال أقاربه وأصدقائه والتحرك داخل الحيز المخصص له، على أن تقوم الدولة بتحمل أعباء تأمينه، مؤكدا أن السلطات لن تتحمل أي تكاليف مادية من الإقامة الجبرية حيث سيقوم مبارك بالإنفاق على نفسه.
وعلى جانب آخر ندد المستشار حسام رياض، رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بقرار وضع الرئيس السابق تحت الإقامة الجبرية حيث اعتبر القرار "تعسفي وغير قانوني"، مؤكدا أن القرار لا يستند إلى أي قانون بما في ذلك قانون الطوارئ، حيث ان القرار تحفظي الهدف منه الحفاظ على حياة مبارك.
وتابع أن مسالة تأمين حياة أي شخص لا تكون إلا بإرادته وبالتالي فيجب ألا يرغم مبارك على الخضوع للإقامة الجبرية، مؤكدا حقه في التظلم على القرار أمام الجهات المسئولة خاصة انه شخص حر أخلى القضاء سبيله، ومن حقه أن يمارس حياته بشكل طبيعي وان يكون له الحق في مقابلة أصدقائه ومحبيه بشكل طبيعي.