دستوريون: مد «الطوارئ» بسبب الحالة الأمنية أحبط محاولات «الإخوان» لزعزعة الاستقرار

«الإسلامبولى»: الحظر ليس شرطاً ويمكن تخفيفه أو إلغاؤه.. و«عبدالعال»: الدولة فى حاجة لاستمراره

أكد فقهاء دستوريون أن قرار مد العمل بالطوارئ جاء نتيجة الحالة الأمنية التى تمر بها البلاد، مؤكدين أن العمل بالطوارئ الفترة الماضية قضى على العديد من محاولات «الإخوان» لزعزعة استقرار وأمن البلاد وإحداث انقسام وفتنة بها، مشيرين إلى أن استمرار الطوارئ يجدد تلقائياً قرار وضع «مبارك» قيد الإقامة الجبرية.
قال الدكتور حسنين عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى والإدارى بكلية الحقوق جامعة القاهرة: إن الحالة الأمنية فى مصر تطلبت تمديد حالة الطوارئ، مؤكداً أنه لا جدال فى أن حالة الطوارئ مع حظر التجول ساعدت الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية فى تكثيف جهودها لضبط الأمن، والقضاء على محاولات «الإخوان» وأتباعهم الإجرامية لزعزعة الاستقرار وإحداث انقسام ونشر الفتنة داخل البلاد. وأضاف «عبدالعال» ل«الوطن» أن استمرار الطوارئ وحظر التجول ضرورة ملحة تفرضها الظروف الحالية، مؤكداً أن ذلك يحقق مصلحة قومية كبرى عن طريق القضاء على كل المحاولات الإجرامية والإرهابية ل«الإخوان» من إحداث انقسام داخل البلاد نتيجة الأعمال الإجرامية، مثل محاولات الاغتيالات التى تتم بقصد إحداث فتنة. وأكد «عبدالعال» أن قرار وضع «مبارك» قيد الإقامة الجبرية ما زال سارياً لاستمرار العمل بقانون الطوارئ، موضحاً أن ذلك حماية للمجتمع فضلاً عن أنه حماية لشخص الرئيس الأسبق، حيث إنه مستهدف من قِبل «الإخوان»، ومساسه بسوء أو اغتياله من الممكن أن يحدث فتنة وانقساماً فى المجتمع بسبب أنصاره وبالتالى فإن ذلك يؤثر على الحالة الأمنية والاقتصادية للبلاد.
وتابع أن الرئيس الراحل أنور السادات طبق الطوارئ، وأصدر قرارات بإغلاق المحال التجارية من الساعة التاسعة مساء، والمقاهى والمطاعم من الساعة الحادية عشرة بحد أقصى، متمنياً استغلال الحكومة لذلك عقب إنهاء حالة الطوارئ وتعميم ذلك مثل الدول المتقدمة التى تقوم بإغلاق المحال التجارية ليلاً وتقوم هى بأعمالها من رصف وإنارة الطرق وصيانتها، وكذلك تنظيف المحال التجارية وتوصيل البضائع إليها ورصها بداخلها لا يتم إلا ليلاً فى أوقات إغلاقها وبالتالى فإن ذلك لا يؤثر على العمالة.
قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، إن قانون الطوارئ نظام قانونى يعطى السلطات الإدارية بالدولة إجراءات وقرارات استثنائية، مؤكداً أن مد العمل بقانون الطوارئ لمدة شهرين يأتى تأسيساً على الحالة الأمنية.
وأضاف «الإسلامبولى» أن إعلان حالة الطوارئ لا يلزم الدولة ببقاء حظر التجول، مؤكداً أنه يمكن إلغاء حظر التجول أثناء سريان الطوارئ المعلنة، فإعلان الطوارئ لا يلزم الدولة بحظر التجول فى محافظات أو مناطق معينة. وأكد الفقيه الدستورى أن تمديد العمل بقانون الطوارئ يعنى تلقائياً مد قرار وضع الرئيس الأسبق حسنى مبارك قيد الإقامة الجبرية لارتباطه بالطوارئ، وذلك إن لم يصدر قرار آخر بإنهاء وضعه قيد الإقامة الجبرية، مشيراً إلى أن الدستور المعطل كان يلزم الدولة بتحديد فترة إعلان الطوارئ لكنه لم يكن يضع حداً أقصى لها حتى لو وصلت إلى عام. وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن الحالة الأمنية فى البلاد قضت بمد العمل بقانون الطوارئ شهرين آخرين، مؤكداً أن إعلان الطوارئ يخول للحكومة أمام الشعب بأن تتصدى للإرهاب والاعتصامات غير السلمية، وكل ما يضر بمصالح البلاد الأمنية والاقتصادية.