سياسيون يؤكدون: إلغاء الطوارئ مقترن بالاستقرار الداخلى..السيد:يجب تطبيق الطوارئ بحذافيرها..الجمل: أطالب بتطبيقه حتى نهاية الانتخابات..والعلايلى:الأيام المقبلة ستدفع لمد العمل بالقانون

أكد خبراء قانونيون وسياسيون أن مد حالة الطوارئ يعتمد على الحالة الأمنية التى يشهدها الشارع المصرى.. فيما توقع الكثيرون أن يتم العمل بقانون الطوارئ حتى رجوع الاستقرار إلى الساحة الداخلية.
قال الدكتور محمود العلايلى، القيادى بحزب المصريين الأحرار وجبهة الإنقاذ الوطنى، إن الأيام المقبلة ستدفع الإدارة المصرية بمد فترة الطوارئ، ولكن لفترة محددة بسبب الارتباك الذى تشهده الحالة الأمنية فى البلاد.
وأضاف العلايلى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الفترة الزمنية المحددة لحالة الطوارئ تجعل لها مصداقية وقيمة، وليس مثل فرضها فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بدون سبب، مشدداً على ضرورة التفريق بينها وبين حظر التجول.
وقال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أمر فى غاية الخطورة.
وأضاف شكر فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن قانون الطوارئ يخضع للحالة الأمنية التى يشهدها الشارع المصرى، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية فى حواره التليفزيونى الأخير، أكد أن استقرار الوضع الداخلى سيكون مدعاة لتجميد حالة الطوارئ.
وأشار شكر إلى أن العملية الأمنية فى الشارع هى التى ستحدد الإجراءات التى يمكن اتخاذها من قبل السلطات.
وقال عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى، إنه من المقرر أن تنتهى حالة الطوارئ منتصف الشهر الحالى، ولكن فى الظروف التى تمر بها البلاد، وآخرها استهداف وزير الداخلية والاعتداء على موكبه، يقضى بمد حالة الطوارئ لفترة مقبلة، لأن ذلك مهم للمصلحة العامة والوطنية، على الرغم من اعتراضنا على الطوارئ ويؤسفنا أن نطالب بمدها.
وأضاف الإسلامبولى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن حالة الطوارئ يجب أن تمتد حتى يتم تطهير البلاد من البؤر الإرهابية بها، خاصة أن تاريخ الإخوان المسلمين، يوضح أنهم يلجئون إلى الاغتيالات منذ الأربعينيات حتى اليوم، والطوارئ ستحجمهم.
قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أمر فى غاية الخطورة.
وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن إعلان حالة الطوارئ فى مصر جاء على أساس الانفلات الأمنى والسياسى، الذى حدث فى أعقاب ثورة 30 يونيو.
وأضاف الجمل فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الغرض من الطوارئ هو فرض الأمن ومنع وقوع الجرائم، وهناك ثغرات حدثت فى القرار الأول بفرض قانون الطوارئ، وذلك لأن المدة قصيرة للغاية فى فرض الأمن.
وأشار الجمل إلى أن الحكومة هى التى قررت الحظر من الساعة 11 مساءً إلى السادسة صباحاً وتركت باقى اليوم تحت تصرف الإخوان يخرجون فيها فى مظاهرات تعطل مصالح البلد.
وتوقع الجمل بعد محاولة اغتيال وزير الداخلية استمرار حالة الطوارئ، مطالباً أن تستمر إلى نهاية الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وقال الدكتور شوقى السيد، المحامى والفقيه القانونى والدستورى، إنه يجب تطبيق قانون الطوارئ وبحذافيره، للحفاظ على هيبة الدولة وتصبح قوية، وليس فقط مد حالة الطوارئ التى أصبحت ضرورة وطنية.
وأضاف السيد، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الطوارئ تفرض عندما يكون الأمن القومى وأمن المواطن فى خطر، فلا مانع أن تمتد لفترات وفقاً للإعلان الدستورى الأخير طالما أن الوطن مازال فى خطر.
وأوضح المحامى والفقيه القانونى والدستورى، أن ما يجرى من عنف هو شىء طبيعى لأن جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها وحتى اليوم تزداد عنفاً وإرهاباً.