قيادات حزبية: قرار وضع مبارك تحت الإقامة الجبرية جاء وفقًا لحالة الطوارئ

تباينت ردود فعل عدد من قادة الأحزاب السياسية، حول قرار الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، بوضع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تحت الإقامة الجبرية، وذلك بعد إخلاء سبيله، الأربعاء، وأشاروا إلى أن القرار مرهون بالحالة السياسية التي تشهدها البلاد حاليًا، مطالبين بإعلان الأسباب التي دعت إلى إصدار القرار أمام الرأي العام. قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، إن قرار فرض الإقامة الجبرية مرهون بوقت، وبالتالي يجب على صاحب هذا القرار أن يقوم بإعلان الأسباب والمبررات التي دعت له والخطورة التي قد يتسبب فيها في حالة إطلاق سراحه، أمام الرأي العام. وأكد «شكر» أن من حق مبارك، الطعن أمام القضاء على هذا القرار، لافتًا إلى أن المصلحة العامة والشخصية له تقتضي وضعه في مكان غير معلوم، خاصة بعدما تردد من اعتصامات أمام مكتب النائب العام، احتجاجًا على إخلاء سبيله، وأوضح أنه رغم الخلاف السياسي معه فلابد من الحفاظ على حقوقه كإنسان، وتابع أن القرار يمنعه من الخروج من مكان الإقامة فيما لا يمنعه من التواصل مع زواره». وأضاف الدكتور عماد جاد، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن قرار فرض الإقامة الجبرية على مبارك جاء وفقًا لحالة الطوارئ التي تم فرضها في الآونة الأخيرة، وليس لأي شيء آخر، ونظرًا للظروف السياسية التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أن «فترة الإقامة ربما ستطول حتى يلقى ربه». ووصف الدكتور أحمد دراج، القايدي بجبهة الإنقاذ الوطني، قرار إخلاء سبيل مبارك ووضعه تحت الإقامة الجبرية بالجيد، قائلًا: «الرئيس الأسبق أنهى فترة حبسه احتياطيًا على ذمة القضايا المتهم فيها إلا أنه لم يحصل على براءة في جميع الجرائم». وأشار «دراج» إلى أن وضع مبارك تحت الإقامة الجبرية يعني الحفاظ على حياته الشخصية، خاصة أنه من الشخصيات المستهدفة من الداخل والخارج، فضلًا عن أن مبارك إذا حدث له شيء سيتسبب ذلك في إحداث الفوضى التي تسعى إليها «الإخوان». وقال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن وضع مبارك تحت الإقامة الجبرية، هو إجراء استثنائي يخالف المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، ولكنه جاء نظرًا لأننا في مرحلة حرجة وفي ظل حالة الطوارئ التي نعيشها الآن.