مصدر أمنى: نقل مبارك بمروحية عسكرية إلى مقر إقامته الجبرية غدًا فور وصول قرار إخلاء سبيله لمصلحة السجون

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية عن خطة الوزارة لإخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بعد صدور قرار إخلاء سبيله اليوم الأربعاء من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة على ذمة تحقيقات قضية هدايا الأهرام، وهى القضية التى تعد آخر القضايا التى كان محبوسا على ذمتها بمستشفى سجن المزرعة بمنطقة سجون طرة.
وأكدت المصادر الأمنية فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم أن اللواء مصطفى باز مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون سيرسل ملف مبارك إلى النيابة العامة صباح الغد بعد قرار المحكمة بإخلاء سبيله، وذلك للتأكد من عدم كون مبارك محبوسا أو مطلوبا على ذمة أية قضايا أخرى.
وأضافت المصادر أنه فور وصول القرار من النيابة العامة، سيتم العمل على إنهاء الأوراق المتعلقة بتنفيذ قرار إخلاء سبيله وخروجه من محبسه بسجن طرة، معلنة أنه لن يتم نقله بواسطة سيارات بل سيتم نقله بواسطة مروحية عسكرية إلى المكان الذى سيتم تحديده من قبل الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء نائب الحاكم العسكرى، والذى أصدر قرارا اليوم بوضعه قيد الإقامة الجبرية فى إطار تطبيق قانون الطوارئ.
ورجحت المصادر الأمنية نقل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك إلى أحد المواقع السيادية، أو الى المركز الطبى العالمى التابع للقوات المسلحة والكائن بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى أو مستشفى المعادى للقوات المسلحة ليكون تحت الملاحظة الطبية، على أن يتم فرض حراسة أمنية مشددة عليه فى حالة إقامته فى أى من الموقعين، لافتة إلى أن تحديد مكان إقامته الجبرية من اختصاص نائب الحاكم العسكرى الذى أصدر قرار وضعه قيد الإقامة الجبرية.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة قررت صباح اليوم إخلاء سبيل مبارك من محبسه على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، بعد قبول تظلمه في قضية اتهامه بالحصول على هدايا باهظة الثمن تقدر بعدة ملايين من الجنيهات بصورة سنوية من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق فيما تعرف بقضية (هدايا الأهرام).
وبمقتضى هذا القرار، فإنه سيتم إخلاء سبيل مبارك، باعتبار أن هذه القضية هى الأخيرة التي كان يقضى فيها الرئيس الأسبق فترة الحبس الاحتياطى، إذ سبق وأن أصدرت محاكم الاستئناف والجنايات عدة قرارات بإخلاء سبيل مبارك في القضايا الثلاث الأخرى التى يتم التحقيق معه بشأنها أو تلك التى يحاكم على ذمتها، نظرا لانتهاء الفترات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطى" حيث تجاوزت فترات حبسه احتياطيا المدد المحددة قانونا.