قال محمد الجندي، المستشار القانونى ومحامى حبيب العادلى في قضية قتل المتظاهرين، بعد قرار مجلس الوزراء بوضع مبارك تحت الإقامة الجبرية، إن وضع أي شخص تحت الإقامة الجبرية تجوز في ظل قانون الطوارئ، الذي يسير الآن حماية للأمن القومى، ولحياة الشخص الذي تم وضعه تحتها. وأضاف الجندى أن هذا ليس معناه حبس بالمعنى المعروف، ولكنه لا يتم التحرك بسهولة، منها مثلا يتم زيارته في أي وقت وبإذن منه شخصيا، وليس كما كان في السابق بإذن من النيابة. وأشار الجندى إلى أنه من المتوقع أن يتم استثنائه من حضور جلسات محاكمته، خلال الأيام القادمة، لأنه موضوع تحت الإقامة الجبرية وألا يكون الحضور مخالفا للقرار، وأنه في حالة انتهاء الطوارئ فستنتهى الإقامة الجبرية وإلا سيكون هناك طعن عليه.