بعد قتل المتظاهرين..النيابة تبدأ التحقيق في تورط العادلي في قضايا التعذيب.. ومصادر تؤكد إصابته باكتئاب بعد رشقه بالأحذية داخل السجن

قال محمد الدريني المعتقل الشهير ومؤلف كتاب "عاصمة جهنم" أن محققي النيابة أخبروه اليوم في جلسة تحقيق ثالثة أن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق يتم التحقيق معه حاليا في تهمتين هما قتل المتظاهرين بصورة عمديه في أحداث يناير وملف التعذيب كاملا معه، وأن هاتين القضيتين هما أول ما سيواجههما العادلي.

وقال الدريني أنه سيكون أول شهود التحقيق في قضايا التعذيب داخل المعتقلات ومقار أمن الدولة، وأن كتابه "عاصمة جهنم" أول وثيقة إدانة مكتملة ضد حبيب العادلي، من حيث إيرادها أسماء لضباط متهمين بالتعذيب وتفصيلها لأوضاع المعتقلات الداخلية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد استدعت الدريني للمرة الثالثة صباح اليوم بعد أسبوع من جلسات التحقيق الأولية حول وقائع التعذيب التي تعرض لها والتي أوردها على نحو مفصل في كتابه المصادر في 2007.

وباشر رامي السيد رئيس نيابة أمن الدولة العليا جلسة التحقيقات التي استمرت ثلاثة ساعات، سألت النيابة الدريني فيها عن بعض مواصفات مقر "عاصمة جهنم" الذي يحمل كتابه المصادر اسمه، في محاولة لمقارنتها بمقر أمن الدولة (مدينة نصر) الذي سقط في أيدي الشعب، والذي يرجح أن يكون هو "عاصمة جهنم".

وقال الدريني "سألوني عن طبيعة الأصوات التي كنت أسمعها أثناء تعذيبي في عاصمة جهنم.. هل كنت تسمع أذانا للصلاة مثلا؟". وأضاف الدريني "كل الأسئلة كانت من طراز فني يسعى لاستجلاء طبيعة المكان فتركزت شهادتي حول الوصف الهندسي من الداخل وتفاصيل أدوات التعذيب، وطول الطرقات ومساحة الغرف".

وسألت النيابة الدريني عما إذا كان بحوزته أية تقارير طبية تثبت ما تعرض له من تعذيب منهجي، فقال "لا توجد جهات طبية تجرؤ على توثيق تعذيب الداخلية، فضلا عن احترافية طرق التعذيب التي لا تترك أثرا في كثير من الحالات، بالإضافة لطول فترة السجن التي قضاها بعد عاصفة التعذيب الأولى التي استقبل بها في عاصمة جهنم".

وقال الدريني إنه اتهم العادلي بتهديد مكانة مصر الدولية حين رفض تنفيذ سبعة قرارات قضائية أفادت بأحقيته في الحصول على الإفراج الفوري، في حين اضطر للرضوخ لقرار الأمم المتحدة رقم 5 لسنة 2005، والذي يوصي ويطالب بالإفراج عني، وهو ما يسيء سلبا لسمعة مصر في المجال الحقوقي والقانوني.

العادلي المكتئب
من ناحية أخرى، قالت تقارير صحافية إن وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي القابع الآن بسجن طره على ذمة تحقيقات، أصيب بحالة اكتئاب حادة عقب إحالته للمحاكمة، خاصة بعد تعدي المساجين عليه بالسباب والأحذية.

ويواجه العادلي جملة من التهم من بينهم غسل الأموال والرشوة وقتل المتظاهرين والتسبب في حالة الانفلات الأمني بالبلاد وهروب المساجين، وذلك عقب صدور أوامر لعناصر وزارة الداخلية بالتخلي عن مواقعهم.

وقالت بوابة الوفد الإلكتروني إنه بعد مرور 30 يوما على إلقاء القبض على "حبيب العادلي" أصيب بحالة اكتئاب حادة عقب إحالته للمحاكمة.

وأشارت البوابة إلى أنه رفض الخروج لممارسة الجري (رياضته المفضلة) عقب قيام المساجين بتوجيه الشتائم وإلقاء الشباشب (الأحذية) عليه أثناء مشاهدته في فناء السجن؛ مما تسبب في إاصابته بحالة غضب شديدة.

وأوضحت المصادر نفسها أن الأمر وصل إلى حد قيام إدارة السجن بإيداع الوزير الأسبق داخل سيارة ترحيلات صغيرة في حالة طلب النيابة حضوره لاستكمال التحقيقات، على أن تخرج من الباب المخصص لدخول وخروج سيارات القمامة خوفًا من قيام نزلاء السجن بالفتك به.

ويمكث الوزير المتهم طوال الوقت داخل زنزانته الانفرادية التي تبلغ مساحتها مترين تقريبا، ورفض تناول طعام السجن، ويتم إحضار طعامه من الخارج بصفة يومية.

وتجاور زنزانة العادلي زنزانة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي المجهزة بكافة وسائل الترفيه ويتناول طعامه من فندق "الفور سيزون".

محاولات للتنصل من قتل المتظاهرين
في غضون ذلك، واصلت النيابة العامة في مصر تحقيقاتها مع حبيب العادلى، ومساعديه الأربعة عدلى فايد للأمن العام، وأحمد رمزى للأمن المركزى، وحسن عبدالرحمن لأمن الدولة، وإسماعيل الشاعر لأمن القاهرة، فى اتهامهم بارتكاب جرائم الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة فى قتل المتظاهرين.

وواجهت النيابة العادلى بأقوال مساعديه، حيث أصر الوزير على إلقاء الاتهامات على عاتق مساعديه كما فعل فى أولى جلسات التحقيق معه، حيث اتهم العادلى مساعديه للأمن العام وأمن الدولة برفع تقارير خاطئة ومضللة عن الوضع الميدانى وعن أعداد المتظاهرين وتحركاتهم، كما أصر على عدم إصداره أية تعليمات بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وأنه عندما قال لمساعديه تعاملوا مع الوضع لم يقل لهم اقتلوا المتظاهرين.

وتلقت النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفى خاطر رئيس محكمة جنوب القاهرة تقارير من شركات المحمول الثلاث "موبينيل واتصالات مصر وفودافون" عن اتصالات العادلى ومساعديه و12 مدير أمن، تتضمن تفريغًا للاتصالات التى أجراها هؤلاء منذ يوم 24 يناير وحتى 15 فبراير الماضى.

وبحسب التحقيقات فقد أصّر اللواء عدلى فايد فى أقواله على أن الاعترافات التى أدلى بها العادلى غير دقيقة، مشيرًا إلى أن الوزير الأسبق هو الذى أصدر جميع القرارات التى صدرت عن الوزارة حتى لحظة اعتقاله ووضعه تحت الإقامة الجبرية، وتحدث عن أن دوره اقتصر على رفع التقارير إلى حبيب العادلى وأنه كان يشرح له الوضع بكل تفاصيله.

وأضاف فايد أنه ورمزى فوجئا بأن أعداد المتظاهرين الذين خرجوا من المساجد بعد صلاة الجمعة كبيرة بشكل لم يتوقعوه، وأنهما حاولا نصح العادلى بعدم استفزاز الناس وعدم اللجوء لاستخدام القوة مع المتظاهرين لأن هذا يمكن أن يؤدى إلى كارثة، لكن الوزير لم يستجب وطلب منهم تفريق المتظاهرين بالعصى والقنابل المسيلة للدموع فقط.

وأشار فايد أنه لم يكن مسئولاً عن إطلاق الرصاص على المتظاهرين بل إن القرار أصدره العادلى، وأيضًا هو لم يقل لأفراد الشرطة انسحبوا، وأن اتصاله انقطع بمعاونيه منذ اشتداد المصادمات بين الشرطة والمتظاهرين فى حوالى الساعة الخامسة، وكل شرطى انسحب مسئول عن قراره.