بلاغ للنائب العام لإعادة التحقيق مع "مبارك والعادلي" في قضايا قتل المتظاهرين

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، طالب بفتح تحقيق فوري وعاجل في كل البلاغات المقدمة من المنظمة في وقائع تعذيب وانتهاك لحقوق المواطنين ضد الرئيس الأسبق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي.
وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 11462 عرائض النائب العام، إن المنظمة قدمت بلاغاتها خلال عملها والذي امتد لأكثر من 25 عامًا، وذلك بشأن وقائع التعذيب وإساءة المعاملة وانتهاك الحق في الحياة والذي أقرته المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمعايير المحلية الوطنية، حيث يسأل عنها الرئيس السابق بصفتة رئيس المجلس الأعلى للشرطة ووزير داخليته آنذاك حبيب العادلي.
وقد استندت المنظمة في بلاغها إلى التشريع المصري وعلى رأسها المواد 126 و127 و129 من قانون العقوبات المصري، وقواعد الشرعية الدولية لحقوق الإنسان ومنها المادة الثالثة والخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة السادسة فقرة 1و3 والسابعة والتاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 ديسمبر 1984.
وتؤكد المنظمة أن التعذيب من أخطر الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان لما يمثله من امتهان لكرامة الإنسان وإيلامًا لضحاياه سواء نفسية كانت أو بدينة، وقد أدانه المجتمع الدولي كجرم يُرتكب في حق الكرامة الإنسانية، كما حرمه القانون الدولي تحريمًا قاطعًا أيًا كانت الظروف التي أدت لوقوع هذه الجريمة.
من جانبه أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن جريمة التعذيب من أبشع الجرائم التي ارتكبت في حق المواطن المصري البسيط طيلة العقود الماضية، وقد قامت الثورة من أجل القضاء بشكل كامل على مثل هذه الممارسات، وعليه عمدت المنظمة على تقديم بلاغ للنائب العام الأسبق السيد المستشار عبدالمجيد محمود للتحقيق في وقائع تعذيب التي حدثت طيلة حقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وتقديم النتائج للرأي العام.