تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، طالب بفتح تحقيق فوري وعاجل في كافة البلاغات المقدمة من المنظمة في وقائع تعذيب وانتهاك لحقوق المواطنين ضد الرئيس الأسبق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي. وقال البلاغ، الذي حمل رقم 11462 عرائض النائب العام، إن المنظمة قدمت بلاغاتها خلال عملها والذي امتد لأكثر من 25 عاما, بشأن وقائع التعذيب وإساءة المعاملة وانتهاك الحق في الحياة، الذي أقرته المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمعايير المحلية الوطنية، حيث يسأل عنها الرئيس السابق بصفتة رئيس المجلس الأعلى للشرطة ووزير داخليته آنذاك حبيب العادلي. واستندت المنظمة في بلاغها على التشريع المصري وعلى رأسه المادة 126 و 127 و 129 من قانون العقوبات المصري، وقواعد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومنها المادة الثالثة والخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة السادسة فقرة 1و3 والسابعة والتاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 ديسمبر 1984. وشددت المنظمة على أن التعذيب من أخطر الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان لما يمثله من امتهان لكرامة الإنسان وإيلام لضحاياه، سواء نفسية كانت أو بدينة، لافتة إلى أن المجتمع الدولي أدانه كجرم يُرتكب في حق الكرامة الإنسانية، كما حرمه القانون الدولي تحريماً قاطعاً أياً كانت الظروف التي أدت لوقوعه، فهو من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان وأشدها قسوة على الإنسان لما فيه من اعتداء على حقه في السلامة الجسدية، كما أنه يؤدي إلى إهدار الكرامة الإنسانية والاعتداء على أدميته، فضلا عن كونه قد يؤدي إلى وفاة الضحية أو تعرضه لعجز دائم يقعده عن العمل. وأكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن جريمة التعذيب من أبشع الجرائم التي ارتكبت في حق المواطن المصري البسيط طيلة العقود الماضية، مشيرا إلى أن الثورة قامت من أجل القضاء بشكل كامل على مثل هذه الممارسات. وقال إن المنظمة المصرية سبق أن تقدمت بهذا البلاغ إلى النائب العام الأسبق السيد المستشار عبد المجيد محمود للتحقيق في وقائعه.
