المصرية لحقوق الإنسان» تطالب بالتحقيق في بلاغات تتهم مبارك بتعذيب المواطنين

تقدمت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" صباح اليوم، ببلاغ للنائب العام برقم 11462 عرائض النائب العام، لفتح تحقيق فوري وعاجل في كافة البلاغات المقدمة من المنظمة، والتي تلقتها خلال عملها والذي امتد لأكثر من 25 عاما.
و أوضحت المنظمة خلال بيان لها اليوم، أن البلاغ جاء بشأن وقائع التعذيب وإساءة المعاملة ، وانتهاك الحق في الحياة ، والذي أقرته المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمعايير المحلية الوطنية، حيث يسأل عنها الرئيس السابق بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة ، ووزير داخليته آنذاك حبيب العادلي.
و اشارت المنظمة إلى أنها استندت في بلاغها على التشريع المصري، وعلى رأسها المادة 126 و 127 و 129 من قانون العقوبات المصري، وقواعد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ومنها المادة الثالثة، والخامسة، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة السادسة فقرة 1و3 و السابعة والتاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 ا لمؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984.
و أكدت المنظمة، أن التعذيب من أخطر الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان لما يمثله من امتهان لكرامته، وإيلاماً لضحاياه سواء نفسية كانت أو بدينة، وقد أدانه المجتمع الدولي كجرم يُرتكب في حق الكرامة الإنسانية، كما حرمه القانون الدولي تحريماً قاطعاً أياً كانت الظروف التي أدت لوقوع هذه الجريمة، فهو من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان، وأشدها قسوة على الإنسان، لما فيه من اعتداء على حقه في السلامة الجسدية، كما أنه يؤدي إلى إهدار الكرامة الإنسانية والاعتداء على أدميته، فضلا عن كونه قد يؤدي إلى وفاة الضحية أو تعرضه لعجز دائم يقعده عن العمل.