عبد الباسط محمد تقدّمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم (الخميس) ببلاغ للمستشار هشام بركات -النائب العام- طالب بفتح تحقيق فوري وعاجل في جميع البلاغات المقدّمة من المنظمة في وقائع تعذيب وانتهاك لحقوق المواطنين ضد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق. وحمل بلاغ عرائض النائب العام بأن المنظّمة قدّمت بلاغاتها خلال عملها، والذي امتدّ لأكثر من 25 عاما، بشأن وقائع تعذيب وإساءة المعاملة وانتهاك الحق في الحياة، والذي أقرّته المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمعايير المحلية الوطنية؛ حيث يسأل عنها الرئيس المخلوع بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة ووزير داخليته آنذاك حبيب العادلي. وأكّدت المنظمة أن "التعذيب من أخطر الانتهاكات التي يتعرّض لها الإنسان، لما يمثّله من امتهان لكرامة الإنسان وإيلاما لضحاياه؛ سواء نفسية كانت أو بدينة، وقد أدانه المجتمع الدولي كجرم يرتكب في حقّ الكرامة الإنسانية، كما حرمه القانون الدولي تحريما قاطعا أيا كانت الظروف التي أدّت لوقوع هذه الجريمة؛ فهو مِن أبشع انتهاكات حقوق الإنسان وأشدّها قسوة على الإنسان لما فيه من اعتداء على حقّه في السلامة الجسدية، كما أنه يؤدّي إلى إهدار الكرامة الإنسانية والاعتداء على آدميته، فضلا عن كونه قد يؤدّي إلى وفاة الضحية أو تعرّضه لعجز دائم يقعده عن العمل". من جانبه، قال حافظ أبو سعدة -رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- إن جريمة التعذيب من أبشع الجرائم التي ارتكبت في حقّ المواطن المصري البسيط طيلة العقود الماضية، مضيفا: "ثورة 25 يناير قامت من أجل القضاء بشكل كامل على مثل هذه الممارسات، وعليه عمدت المنظمة على تقديم بلاغ للمستشار عبد المجيد محمود -النائب العام السابق- للتحقيق في وقائع تعذيب التي حدثت طيلة حكم مبارك، وتقديم النتائج للرأي العام". وأوضح أبو سعدة أن التقدّم بهذا البلاغ يأتي كرغبة من المجتمع المدني في مكافحة جريمة التعذيب بشكل كامل، والعمل على استئصال هذه الجريمة من الحياة المصرية لأنها تدمّر المجتمع، لافتا النظر إلى أن هذا لن يحدث إلا مِن خلال تعديل التشريع المصري بوضع عقوبات رادعة، لكل مَن تسوّل له نفسه اقتراف جرم في حق كرامة أي مواطن بسيط. وتابع: "سلسلة الجرائم الجسيمة التي ارتكبت بحقّ شباب ثورة 25 يناير وجماهيره مِن قتل عمد وعشوائي، وإصابة مواطنين بإصابات أسفر عنها إعاقة تامّة أو جزئية نتيجة فضّ التظاهرات السلمية بالقوة وعلى نحو مخالف للقانون، يجب أن يتمّ التحقيق في هذا الأمر؛ خصوصا في ظلّ وجود دلائل من وثائق وأفلام وشاهدات تثبت قتل المتظاهرين ودهسهم عمدا".
