قدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، صباح الخميس، بلاغا للنائب العام حمل رقم 11462، يطالب بفتح تحقيق فوري وعاجل في كل البلاغات المقدمة منها لأكثر من 25 عاما، بشأن وقائع التعذيب وإساءة المعاملة وانتهاك الحق في الحياة ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة ووزير داخليته آنذاك حبيب العادلي. من جانبه، قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن جريمة التعذيب من أبشع الجرائم التي ارتكبت في حق المواطن المصري البسيط طيلة العقود الماضية، مضيفا: «قامت الثورة من أجل القضاء بشكل كامل على مثل هذه الممارسات، وعليه عمدت المنظمة على تقديم بلاغ للنائب العام الأسبق السيد المستشار عبد المجيد محمود للتحقيق في وقائع التعذيب التي حدثت طيلة حقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وتقديم النتائج للرأي العام». وأوضح «أبو سعدة» أن تقدم المنظمة بالبلاغ «يأتي رغبة من المجتمع المدني المصري في مكافحة جريمة التعذيب بشكل كامل والعمل على استئصال هذه الجريمة من الحياة المصرية لأنها تدمر المجتمع وهذا لن يحدث إلا من خلال تعديل التشريع المصري بوضع عقوبات رادعة لكن من تسول له نفسه اقتراف جرم في حق كرامة أي مواطن بسيط». وطالب «أبو سعدة» بالتحقيق في سلسلة الجرائم الجسيمة التي ارتكبت بحق شباب ثورة 25 يناير وجماهيره من قتل عمدي وعشوائي وإصابة مواطنين بإصابات أسفر عنها إعاقة تامة أو جزئية نتيجة فض المظاهرات السلمية بالقوة وعلى نحو مخالف للقانون، «خاصة في ظل وجود دلائل من وثائق وأفلام وشاهدات تثبت قتل المتظاهرين ودهسهم عمدا».
