الحركة الإسلامية فى الأردن تؤكد رفض الانتخابات النيابية المقبلة

نظمت الحركة الإسلامية فى الأردن بمشاركة قوى شبابية وشعبية وحزبية اعتصامًا اليوم الجمعة فى منطقة "دوار فراس" وسط العاصمة عمان تحت عنوان "الشرعية الشعبية"، وذلك للتأكيد على رفض الانتخابات النيابية المقبلة التى ستجرى يوم "الأربعاء" القادم وإعادة السلطة إلى الشعب والمطالبة بإجراء إصلاحات شاملة.
ورفعت فى الاعتصام، الذى شارك فيه المئات بدعوة من الحركة الإسلامية ممثلة فى حزب "جبهة العمل الإسلامى" (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) و55 حراكًا شبابيًا وشعبيًا وعشائريًا، الأعلام الأردنية ولافتات من بينها "لا لقانون الصوت الواحد... نعم لمحاربة الفساد والمفسدين" ، و"الشرعية للشعب الأردنى" وسط هتافات عالية السقوف، تطالب باسترداد ثروات الوطن المنهوبة ومحاربة الفساد.
ويأتى الاعتصام تأكيدًا لموقف المنظمين بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة والمطالبة بالإصلاح ورفض قانون الانتخاب الحالى وتجديد المطالبات بإجراء تعديلات دستورية جذرية، فيما شدد المنظمون على أنه لن يتحول إلى اعتصام مفتوح.
وفرضت قوات الأمن العام والدرك الأردنية إجراءات أمنية مشددة وتم إغلاق جميع الطرق المؤدية لمكان الاعتصام فى منطقة وسط العاصمة عمان.
وأكد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن الدكتور همام سعيد خلال خطبة الجمعة التى ألقاها خلال الاعتصام على إعادة السلطة للشعب من خلال قانون انتخابات عصرى عادل، يمنح الأردنيين الحق فى اختيار من يمثلهم فى البرلمان تمثيلاً صحيحًا لتشكيل حكومة برلمانية يختارها الشعب.
وقال سعيد "إن الإصلاح قادم لا ما حالة.. ولا سكوت على الباطل ولا على ثروات بيعت وذهبت لجيوب الفساد"، معتبرًا أن ما يجرى من ملاحقة للفساد مجرد "تمثيلية".
واعتبر سعيد أن انتخابات "الصوت الواحد" المزمعة لن تأتى بجديد، مشيراً إلى أن المطلوب إجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية تفرز مجلسًا ممثلاً للشعب وقادرًا على استرداد الثروات المنهوبة.
وجدد المطالبة بتعديلات دستورية تجعل من الشعب سيد نفسه، لافتًا إلى أن الشعب الأردنى واع وقادر على انتزاع حقوقه.
وكانت أحزاب فى المعارضة الأردنية وفى مقدمتها حزب "جبهة العمل الإسلامى والجبهة الوطنية للإصلاح" وأحزاب معارضة أخرى قد أعلنت مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة احتجاجًا على نظام الصوت الواحد، والمطالبة بإقرار قانون انتخاب مختلط 50 % قائمة وطنية و50 % دوائر فردية يمنح الناخب حق انتخاب عدد مساو لعدد مقاعد دائرته.
وكان مشروع القانون المعدل للانتخابات، والذى صدق عليه العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى فى الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضى قد رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدًا، إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية إلى جانب تخصيص 15 مقعدًا للكوتة النسائية، ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردنى السابع عشر المقبل إلى 150 عضوًا مقابل 120 فى المجلس السابق.