الحركة الإسلامية بالأردن ترفض الانتخابات النيابية المقبلة

نظمت الحركة الإسلامية في الأردن بمشاركة قوى شبابية وشعبية وحزبية، اعتصاما اليوم الجمعة، في منطقة «دوار فراس» وسط العاصمة عمان، تحت عنوان "الشرعية الشعبية"، وذلك للتأكيد على رفض الانتخابات النيابية المقبلة، التي ستجرى يوم الأربعاء المقبل، وإعادة السلطة إلى الشعب والمطالبة بأجراء إصلاحات شاملة.

ورفعت في الاعتصام، والذي شارك فيه المئات بدعوة من الحركة الإسلامية ممثلة في حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) و55 حراكا شبابيا وشعبيا وعشائريا، الأعلام الأردنية ولافتات من بينها، "لا لقانون الصوت الواحد... نعم لمحاربة الفساد والمفسدين"، و"الشرعية للشعب الأردني"، وسط هتافات عالية السقوف تطالب باسترداد ثروات الوطن المنهوبة ومحاربة الفساد.

ويأتي الاعتصام تأكيدا لموقف المنظمين بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة والمطالبة بالإصلاح ورفض قانون الانتخاب الحالي وتجديد المطالبات بإجراء تعديلات دستورية جذرية، فيما شدد المنظمون على أنه لن يتحول إلى اعتصام مفتوح.

وفرضت قوات الأمن العام والدرك الأردنية، إجراءات أمنية مشددة وتم إغلاق جميع الطرق المؤدية لمكان الاعتصام في منطقة وسط العاصمة عمان.

وأكد الدكتور همام سعيد، المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن، خلال خطبة الجمعة التي ألقاها خلال الاعتصام على إعادة السلطة للشعب من خلال قانون انتخابات عصري عادل يمنح الأردنيين الحق في اختيار من يمثلهم في البرلمان تمثيلا صحيحا لتشكيل حكومة برلمانية يختارها الشعب.

وقال سعيد: "إن الإصلاح قادم لا ما حالة.. ولا سكوت على الباطل ولا على ثروات بيعت وذهبت لجيوب الفساد"، معتبرا بأن ما يجري من ملاحقة للفساد مجرد "تمثيلية".

واعتبر سعيد، أن انتخابات "الصوت الواحد" المزمعة لن تأتي بجديد، مشيرا إلى أن المطلوب إجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية تفرز مجلساً ممثلا للشعب وقادرا على استرداد الثروات المنهوبة.

وجدد المطالبة، بتعديلات دستورية تجعل من الشعب سيد نفسه، لافتا إلى أن الشعب الأردني واع وقادر على انتزاع حقوقه.

وكانت أحزاب في المعارضة الأردنية، وفي مقدمتها حزب جبهة العمل الإسلامي والجبهة الوطنية للإصلاح وأحزاب معارضة أخرى، قد أعلنت مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة احتجاجا على نظام الصوت الواحد والمطالبة بإقرار قانون انتخاب مختلط 50% قائمة وطنية و50% دوائر فردية يمنح الناخب حق انتخاب عدد مساو لعدد مقاعد دائرته.

وكان مشروع القانون المعدل للانتخابات، والذي صادق عليه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي، قد رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدا، إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية إلى جانب تخصيص 15 مقعدا للكوتا النسائية، ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردني السابع عشر المقبل إلى 150 عضوا مقابل 120 في المجلس السابق.