أكد الدكتور أسامة شرف الدين، عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية فى تصريح خاص ل "فيتو"، أن أسباب نقص بعض الأدوية الحيوية فى السوق المصرية، مثل أدوية الضغط والسكر يرجع إلى أن بعض أسعار أدوية الشركات القابضة - قطاع الأعمال- رخيصة ومتدنية جدا تصل إلى (1-1.5-2) جنيه، ما يحمل تلك الشركات خسارة كبيرة جدا بلغت 184 مليون جنيه على الرغم من كثرة عدد الشركات القابضة حيث تضم 8 شركات لإنتاج الدواء، منها سيد – النيل – ممفيس – مصر – القاهرة – إسكندرية - العربية – النصر، وشركتين للتجارة والتوزيع المصرية لتجارة الأدوية - الجمهورية للأدوية وشركة لصناعة الكيماويات والعبوات والمستلزمات الطبية. وأضاف أن الأزمة فى الشركات الخاصة ذات وجهين، الأول هو أن تسعير الدواء لبعض الشركات الخاصة قليل جدا مما يقلل من فرصة إنتاج الشركات لهذه الأدوية أما الوجهة الثانى يتمثل فى انخفاض تصنيف مصر الائتمانى خاصة ما بعد ثورة 25 يناير، ما جعل الشركات الأجنبية المصدرة للمواد الخام للشركات المصرية تطالب بالحصول على مستحقاتها بالكامل مقدما لضمان حقها، وعدم ضمانها لقدرة الشركات المصرية فى دفع المبالغ المالية، إذا ما تم تأجيلها مما يشكل أعباءً مالية إضافية على الشركات المنتجة للدواء فى الحصول على المادة الخام من الخارج مما يؤدى إلى نقص أدوية مهمة وحيوية مثل السكر والضغط والقلب. ولفت "شرف الدين" إلى أن هناك سببا آخر لهذه الأزمة وهو أن إجراءات إدارة الصيدلة الممثلة لوزارة الصحة فى التفتيش والتسجيل والإفراج الجمركى عن الأدوية بطيئة جدا وتستغرق وقتا طويلا فى إنهاء تلك الإجراءات تصل إلى 3 شهور أحيانا، وضرب مثلا قائلا إن إجراءات الموافقة على الفاتورة تتراوح ما بين 2-3 شهور، وأن إجراءات الإفراج بعد التصنيع تستغرق 3 شهور بخلاف المشاكل الكثيرة المتعلقة بمنظومة الدواء خاصة ما بعد الثورة، منها ارتفاع سعر الدولار مقارنة بالجنيه المصرى وكذلك المظاهرات والاعتصامات والمطالب الفئوية ومعاناة مصانع وشركات الأدوية من نقص السيولة المالية والوصول إلى مرحلة لا تستطيع المصانع والشركات تغطية المصاريف والتكاليف اللازمة للحصول على المادة الخام لصناعة الدواء بصورة مستمرة ومنتظمة.