«تشريفة الإرهاب» تنتظر «الإخوان».. «النهضة ورابعة» شاهدان على «عصيان مسلح».. حملة إلكترونية لإدراج الجماعة بالقائمة.. «المرسيون» يدفعون البلاد تجاه الفتنة.. منظمات: مفاوضات الحكومة مع أحفاد البنا عبث

في ضوء أعمال العنف التي اندلعت في مناطق مختلفة من مصر، وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، والاتهامات الموجهة لجماعة الإخوان.. بدأت في مصر حملة تدعو الحكومة إلى إصدار قرار باعتبار جماعة الإخوان "جماعة إرهابية".
وفي سبيل ذلك، أطلق المركز العربي للبحوث حملة إلكترونية لإدراج جماعة الإخوان ضمن لائحة الجماعات الإرهابية بمصر والعالم، فيما أعلنت عدد من المنظمات الحقوقية في بيان مشترك أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية تمارس العنف المفرط ضد المصريين.
وأكد البيان، أن أحداث أمس الجمعة تؤكد أن الجماعة كانت تستعد طوال فترة اعتصام أنصارها في رابعة العدوية وميدان النهضة لإطلاق عملية "عصيان مسلح" في البلاد يهدف إلى إسقاط السلطة القائمة وإعادة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
واعتبرت أن أعمال العنف المسلح التي تقوم بها الجماعات الإرهابية في سيناء، والتي واكبت عودتها بكثافة إقالة الرئيس محمد مرسي ليس ببعيدة عن هذا الاستعداد.
وأكدت المنظمات أن الحكومة حاولت عبثاً أن تصل إلى تفاهمات مع قيادات الجماعة حول إنهاء تلك التجمعات والجلوس حول طاولة المفاوضات لإنهاء الخلاف القائم بين الجماعة وأنصارها من ناحية، والسلطة المدنية المؤقتة، التي تمثل الغالبية العظمى من الشعب المصري وتحظى بتأييد الجيش والشرطة الكاملين من ناحية أخرى.
ورغم تعدد المبادرات في هذا الاتجاه، والتي جاء البعض منها من جهات دولية مختلفة إلا أنه كان من الواضح أن الجماعة تتمسك بعودة عقارب الساعة إلى وراء ما قبل 30 يونيو 2013 واستعادة سيطرتها على الحكم مهما كان الثمن، ومهما كانت التضحيات.
وطالبت المنظمات بإدانة العنف بكل أشكاله وصوره، والتفرقة بين عنف "الجماعات الإرهابية" الذي يريد إشاعة الفوضى بالبلاد ويروع المواطنين الآمنين ويؤجج نار الفتنة الطائفية بالتعدي على دور العبادة الخاصة بالمواطنين المصريين المسيحيين وعلى ممتلكاتهم بهدف تقويض نظام الحكم، وبين الاستخدام المفرط للقوة أحياناً من قبل الدولة أثناء التصدي لأعمال العنف المسلح من قبل تلك الجماعات.
واعتبرت أن "عنف الجماعات الإرهابية يمثل "جريمة مكتملة"، أما الاستخدام المفرط للقوة فيدخل في إطار الأخطاء والتجاوزات التي يجب أن ننبه إليها ونطالب الدولة على الدوام بأن يكون حجم العنف المستخدم مكافئا لعنف تلك الجماعات، وليس أكثر من ذلك بكثير".
ودعت المنظمات الحكومة لاتخاذ الإجراءات السريعة للتصدي لأسباب الإرهاب، منها العمل على تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية، وبذل الجهود الموجهة نحو أفقر الفقراء، وتوفير الخدمات التي تصون الكرامة الإنسانية للمصريات والمصريين على حد سواء، وتعديل مناهج التعليم التي تكرس الجهل والجهالة، وتوفير فرص العمل لملايين العاطلين؛ فدون تلك الإجراءات سوف يعود "الإرهاب" لا محالة.