أكدت34 منظمة حقوقية مصرية انه من الواضح خلال فترة امتدت أكثر من45 يوما باعتصامي رابعة والنهضة أن الجماعة كانت طوال الوقت تقوم بالاستعداد لإطلاق عملية عصيان مسلح في البلاد يستهدف إسقاط السلطة القائمة من خلال أعمال العنف المسلح الذي تقوم به الجماعات الإرهابية في سيناء وقد حاولت الحكومة أن تصل إلي تفاهمات مع قيادات الجماعة إلا أنه كان من الواضح أن الجماعة تتمسك بعودة عقارب الساعة إلي وراء ما قبل30 يونيو2013 واستعادة سيطرتها علي الحكم مهما كان الثمن, ومهما كانت التضحيات. وأكدت المنظمات أن اندلاع أحداث العنف بشكل واسع شمل معظم أنحاء البلاد, يكشف بوضوح عن وجود مخطط كامل ومدروس لإثارة الرعب والفوضي في البلاد وإظهار أن الدولة فاشلة وعاجزة كما أدانت العنف بجميع أشكاله وصوره, والتفرقة بين عنف الجماعات الإرهابية, الذي يريد إشاعة الفوضي بالبلاد ويروع المواطنين الآمنين وبين الاستخدام المفرط للقوة أحيانا من قبل الدولة أثناء التصدي لأعمال العنف المسلح من قبل تلك الجماعات, فالأول جريمة مكتملة الأركان بحق الوطن والشعب المصري كله, والثاني يقع في إطار الأخطاء والتجاوزات التي يجب أن ننبه إليها ونطالب الدولة علي الدوام بأن يكون حجم العنف المستخدم مكافئا لعنف تلك الجماعات, وليس أكثر من ذلك بكثير. واعتبرت المنظمات أن فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال لمدة شهر بعد اندلاع أحداث العنف يعتبر بمثابة اجراء طبيعي مقبول لاستعادة الأمن وتحقيق الاستقرار بالبلاد, شريطة أن ينتهي العمل بها فور انتهاء أسباب وجودها وبدون أي تردد. من ناحية أخري اعتبر تحالف منظمات المجتمع المدني 32 منظمة وجمعية حقوقية أن ما تمارسه جماعات الإخوان المسلمين يندرج تحت تعريف الإرهاب, ومن واجب الدولة حماية المواطنين من الانتهاكات التي تمارسها هذه الجماعة وأن اعتصام ومظاهرات جماعة الأخوان المسلمين ليست سلمية, بل هي اعتصام ومظاهرات مسلحة لا ينطبق عليها معايير الحق في التجمع السلمي الذي أقرت به المواثيق الدولية.