كتب- أسامة رمضان أدانت 22 منظمة حقوقية عربية ما وصفته بالمخاطر الجسيمة التى تهدد حقوق الإنسان ؛ نتيجة لتفشى ممارسات العنف، التى أدت إلى سقوط نحو 1000 قتيل بالإضافة إلى آلاف الجرحى من مختلف الأطراف. ووقعت المنظمات على بيان استنكرت فيه الاستخدام المفرط للقوة المميتة فى مواجهة احتجاجات واعتصامات جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها ، كذلك لجوء أنصار الجماعة ممارسات إرهابية.. الأمر الذى أدى لاتساع نطاق الممارسات الإرهابية خارج شبه جزيرة سيناء، وامتدادها إلى العاصمة وعدد من المحافظات فى شمال وجنوب وغرب البلاد.. فضلا عن تعرّض الصحفيين للقتل والاعتداء والتضييق على عملهم، من جانب السلطات الأمنية وأنصار الإخوان على السواء. وحث البيان السلطات المصرية على احترام حرية الرأى والتعبير، والتمييز بين الاحتجاج والتعبير السلميين وبين ممارسة العنف خلال مكافحة الإرهاب..مطالبا بالإلتزام بالمسار السياسى المحدد وفقًا للجدول الزمنى لخارطة الطريق خلال الفترة الانتقالية.. مع توفير الحماية لكل المواطنين والأطراف والمؤسسات المستهدفة بالإرهاب والعنف فى سيناء أو خارجها. كما وجهت المنظمات الموقعة لجامعة الدول العربية دعوة للتشاور مع الحكومة المصرية حول إيفاد بعثة لتقصى الحقائق فى أعمال العنف التى شهدتها مصر مؤخرًا. وطالبت بتقديم التسهيلات اللازمة لبعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لتقييم مشكلة حقوق الإنسان فى مصر، والتى قدمت للسلطات المعنية طلبًا بذلك منذ أكثر من شهر، ولكنها لم تحصل على تأشيرة دخول حتى الآن.. فضلا عن ضرورة التخلى عن انتهاج العنف واستهداف المواطنين، بما فى ذلك المسيحيين منهم ورجال الشرطة والجيش.. والتوقف عن بث خطابات الكراهية الدينية والتحريض على العنف فى المساجد ووسائل الإعلام وغيرها. وحثت المنظمات الموقعة نقابة الصحفيين المصريين وخبراء الإعلام على العمل الوثيق مع المؤسسات الإعلامية، من أجل تنفيذ المقترحات والتوصيات التى سبق إعدادها قبل وبعد ثورة 25 يناير، بغرض إصلاح وتطوير أداء وسائل الإعلام المملوكة للدولة والخاصة، بما يضمن الالتزام بالمعايير المهنية للتغطية الإعلامية والصحفية، وعدم خلط الرأى بالخبر والتدليس على المواطنين.