22 منظمة حقوقية تطالب جامعة الدول إيفاد بعثة لتقصى الحقائق في مصر

استنكرت 22 منظمة حقوقية مصرية وعربية، اليوم، الاستخدام المفرط للقوة في مواجهة احتجاجات واعتصامات جماعة الإخوان وأنصارها، كذلك لجوء أنصار الجماعة إلى الممارسات الإرهابية.
وقالت إن ذلك أدى لاتساع نطاق الممارسات الإرهابية خارج شبه جزيرة سيناء، وامتدادها إلى العاصمة وعدد من المحافظات في شمال وجنوب وغرب البلاد، واقتحام وتدمير أو إحراق مقار بعض المؤسسات المملوكة للدولة والكنائس وأقسام الشرطة، واستهداف الأقباط وجنود الجيش والشرطة. هذا فضلا عن تعرض الصحفيين للقتل والاعتداء والتضييق على عملهم، من جانب السلطات الأمنية وأنصار جماعة الإخوان المسلمين على السواء".
تتوجت المنظمات الموقعة لجامعة الدول العربية بدعوتها للتشاور مع الحكومة المصرية حول إيفاد بعثة لتقصى الحقائق في أعمال العنف التي شهدتها مصر مؤخرًا؛ خاصةً أن الأمم المتحدة قد تحركت على أكثر من مستوى (بيانات متواترة من الأمين العام، بعثة خاصة برئاسة مساعد الأمين العام للشئون السياسية، طلب المفوضية السامية لحقوق الإنسان السماح ببعثة لتقييم مشكلة حقوق الإنسان). كذلك الاتحاد الأفريقي الذي قام بإنشاء "لجنة عالية المستوى بشأن مصر" قامت بزيارة مصر مرتين لهذا الغرض.
وقالت المنظمات ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وتجمع الهيئات الأهلية في صيدا، لبنان، والجمعية البحرينية للشفافية، وجمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنها تلاحظ بأسى بالغ أن استخدام السلطات الأمنية للقوة في مواجهة الاحتجاجات الشعبية لم يتوقف منذ ثورة 25 يناير 2011، وذلك سواء في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك أو المجلس العسكري أو الرئيس السابق محمد مرسي أو في عهد الحكومة الانتقالية الحالية.
وأكدت المنظمات أن الإحصاءات تشير إلى أن عدد ضحايا الاستخدام للقوة في مواجهة الاحتجاجات وفض الاعتصامات في منحنى صاعد، بالتزامن مع الافتقار لإرادة سياسية للكشف عن الحقيقة وتحقيق الإنصاف والعدالة.
وأشارت المنظمات أن استمرار هيمنة التوجهات والاعتبارات الأمنية، سيؤدي لمزيد من نزيف الدم وتقويض فرص التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبالتالي تعزيز البيئة الاجتماعية والسياسية والدينية الحاضنة لأعمال العنف والإرهاب.
وحثت المنظمات السلطات المصرية على احترام حرية الرأي والتعبير، والتمييز بين الاحتجاج والتعبير السلميين عن الرأي وبين ممارسة العنف وإرهاب المواطنين، والالتزام بالقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان خلال مكافحة الإرهاب.
وطالبت الحكومة بالالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان عند اضطرار السلطات الأمنية لاستخدام القوة بعد استنفاد الخيارات الأخرى، والالتزام الصارم بالمضي في المسار السياسي المحدد وفقًا للجدول الزمني لخارطة الطريق خلال الفترة الانتقالية، وتوفير الحماية لكل المواطنين والأطراف والمؤسسات المستهدفة بالإرهاب والعنف في سيناء أو خارجها، وضمان وسائل الدفاع القانوني لكل المحتجزين، والسماح لهم باللقاء مع محاميهم وذويهم ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة، وتقديم التسهيلات اللازمة لبعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لتقييم مشكلة حقوق الإنسان في مصر.
وحثت المنظمات أنصار جماعة الإخوان بالتخلي عن انتهاج العنف وعن استهداف المواطنين، بما في ذلك المسيحيين منهم ورجال الشرطة والجيش، والتوقف عن بث خطابات الكراهية الدينية والتحريض على العنف في المساجد ووسائل الإعلام وغيرها، والتبرؤ من القيادات التي مارست التحريض على الكراهية والعنف وحملت السلاح في مواجهة المواطنين والشرطة.