منظمات حقوقية تطالب الدولة بوضع خطة لاحتواء العنف

أصدرت منظمات حقوقيه بياناً مشتركا توضح فيه ان اتساع نطاق الممارسات الإجرامية من قبل اعضاء جماعه الاخوان المسلمين من ترويع المواطنين واقتحام عدد من المنشآت الحكومية وأقسام الشرطة ومهاجمة الكنائس بمحافظات الصعيد وسيناء وتدمير وإحراق بعضها، وتهديد المواطنين المسيحيين باستخدام وممارسة العنف البدني ضدهم علي نطاق واسع في عدة مدن، يشير ذلك إلي أن جماعة الإخوان المسلمين قررت انتهاج العنف السياسي والإرهاب لفترة طويلة قادمة؛ بدءا من ممارسة النقد الذاتي والاعتراف بفشلها في الحفاظ علي ثقة المواطنين الذين اقترعوا لصالحها، والزج بالبلاد في أتون الحرب الأهلية التي بدأت تلوح شرارتها منذ نوفمبر العام الماضي.. لذا تخشي المنظمات الموقعة ان خطر اتساع نطاق الإرهاب وانزلاق البلاد لدوامة حرب أهلية قد يؤدي إلي اتخاذ السلطات مزيد الإجراءات والتدابير الاستثنائية لحماية أرواح المواطنين.
ولكن بدلاً من ذلك، علي الدولة أن تضع علي الفور خطة جادة لاحتواء العنف واستعادة المسار السياسي الذي اختطفته الحلول الأمنية في العاصمة وقبلها في سيناء، التي فشل أصحابها، حتي في توفير حماية أقسام الشرطة والمنشآت الحكومية.
وتجدد المنظمات الموقعة نداءها لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها بالتوقف الفوري عن انتهاج العنف والتحريض علي العنف ضد المواطنين المسيحيين وخصومها السياسيين، والتبرؤ من كل قيادات الجماعة التي مارست العنف أو حرضت عليه، والقبول بالنتائج السياسية المترتبة علي انتفاضة 30 يونيو، والعمل علي العودة للعمل السياسي السلمي، وتطوير خطابهم الديني والسياسي.
وأخيرًا تجدد المنظمات الموقعة المطالبة بإجراء تحقيقات مستقلة ومحاكمة كل من تورط بشكل مباشر في قتل المواطنين خارج نطاق القانون منذ 3 يوليو الماضي، والكشف عن أسباب سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا ، كما تطالب بالتحقيق مع قيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين المتورطين في التحريض علي الكراهية الدينية والعنف والتعذيب والقتل والاعتداء علي الصحفيين، ومحاكمة كل من يثبت ارتكابه لهذه الجرائم.
ومن المنظمات الموقعة علي هذا البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،ومركز هشام مبارك للقانون،و المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ،ومؤسسة حرية الفكر والتعبير،ونظرة للدراسات النسوية.