نقلة نوعية في تصنيف الجامعات المصرية

شهدت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في قطاع التعليم الجامعي والعالي عامة وتصنيف الجامعات بصفة خاصة؛ والحاصل أن إتحاد الجامعات العربية في أحدث إنجازاته بقيادة الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية أعلن عن فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من التصنيف العربي للجامعات لعام 2024.
وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألسكو) واتحاد مجالس البحث العلمي العربية كمشروع مشترك يهدف إلى تحسين مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي لتمكينها من قيادة التطوير العربي.


وقد استضافت القاهرة إحتفال تكريم وتسليم شهادات الجامعات العربية المدرجة ضمن النسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات 2023؛ من منطلق أهمية التصنيفات التي أصبحت نقطة مرجعية للحكومات لتقييم الجامعات ولصانعي السياسات الجامعية لصياغة خطط تطوير الجامعة.

وهناك مؤشرات لتصنيف الجامعات ومعايير أداء فرعية مثل مؤشر الأداء التدريسي الذي ينال 30% ومؤشر البحث العلمي 30%، ومؤشر الإبداع والريادة والابتكار 20%، ومؤشر التعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع 20%؛ وقد بلغ عدد الجامعات التي تقدمت وخضعت للتقييم 208 جامعة أدرج منها للتصنيف 115 جامعة من 16 دولة من إجمالي 22 دولة من جامعة الدول العربية.
وترتيبها مصر(28) العراق (19) الأردن (18) اليمن (10) فلسطين (8) ليبيا (8) السعودية (7) تونس (4) سوريا (3) الإمارات(2) المغرب (2) لبنان (2) البحرين (1) الجزائر(1) الصومال (1) الكويت (1).

ونتائج التصنيف توصلت إلى تصدر جامعة الملك سعود قائمة الجامعات العربية، تليها جامعة القاهرة، ثم جامعة الإمارات العربية المتحدة، ثم جامعة عين شمس، وتلتها جامعة المنصورة، ثم جامعة الشارقة، وجامعة الملك خالد، وجامعة الإسكندرية، وجامعة الزقازيق.

وفي إنجاز جديد للتعليم العالي أسعدني وصول خمس جامعات مصرية ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوي العالم وفق تصنيف "ويبو متركس" في نسخة يوليو 2024، وجائت جامعة القاهرة في إصدار قائمة المؤسسات التعليمية المصرية، حيث احتلت ترتيب 592 عالميا، تلتها جامعة الإسكندرية في المركز الثاني 677 عالميا، تليها جامعة المستقبل 765 عالميا، ثم جامعة المنصورة 861، عالميا ثم جامعة عين شمس 869 عالميا.

أضف إلى ما سبق أن هناك العديد من المؤسسات التعليمية المصرية المدرجة بالتصنيف مثل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ناهيك عن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة البريطانية في مصر، والجامعة الألمانية بالقاهرة، وغيرها من الجامعات الخاصة، وهذا يرجع إلى التقدم الذي حققته مصر في النشر الدولي وإلى الاستراتيجية التي أعدتها وزارة التعليم العالي المصرية المعتمدة على مؤشرات التصنيف ومنبثقة من خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وفي تصوري إن استحداث برامج جديدة في العديد من الجامعات المصرية الحكومية، وإنشاء جامعات جديدة تماشيا مع سياسة الدولة، وخطة 2030، يمثل أحد الأسباب في تقدم بعض الجامعات المصرية في التصنيف الدولي.

ما يبقى التوسع في الكليات المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا والبرمجة حتى تخرج منتج يجد وظيفة داخل مصر وخارجها؛ بالإضافة إلى التوسع في الشراكة مع الجامعات الأكاديمية ذات المعايير العالمية المتقدمة في التصنيف العالمي على مستوى الإنشاءات والتصميمات الهندسية.

زيارتي للأردن

وختاما، نحن بحاجة إلى تطوير الأداء البحثي في الجامعات الحكومية وفق معايير تتعلق بالملتحقين بالدراسات العليا بأنواعها بحيث ينتقل التعلم الرقمي إلى برامج الماجستير والدكتوراه، ناهيك عن نمطية الموضوعات التي لا تتفق والمرحلة الجديدة خاصة في قطاع العلوم الاجتماعية والتربوية.