أدت محكمة الانتخابات الخاصة في مدغشقر والتي تضم 18 قاضيا، اليمين أمام المحكمة العليا،وحضره اداءها لليمين عدد كبير من الشخصيات السياسية، بينهم وزراء الحكومة ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء وعمدة " أنتاناناريفو" ورئيسة مفوضية الانتخابات في البلاد والرئيس الانتقالي "أندري راجولينا". وينتظر المجتمع الدولي - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم (الثلاثاء) - من هذه المحكمة مراجعة قوائم المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية والتي تم نشرها من قبل المحكمة السابقة، وبمعنى آخر إلغاء اسماء الرئيس الانتقالي "أندري راجولينا" والسيدة الأولى السابقة "لالاو رافالومانانا" والرئيس السابق "ديديه راتسيراكا" لكون ترشيحتهم غير "شرعي". يذكر أن حكومة مدغشقر أعلنت في مطلع يونيو الماضي تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 24 يوليو الماضي إلى 23 أغسطس الجاري بناء على طلب اللجنة الانتخابية بعد تعليق المانحين الأجانب تمويلاتهم لإجراء هذه الانتخابات وذلك بعد أن خلف راجولينا وعده بعدم الترشح. وكان الاتحاد الأفريقي ومجموعة تنمية الجنوب الإفريقي "سادك" وقوى دولية أخرى أكدت رفضها في مايو الماضي السماح لكل من "لالاو رافالومانانا" زوجة رئيس مدغشقر الأسبق والرئيس السابق "ديديير راسيراكا"، و"اندرى راجولينا" الرئيس الحالي، خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في مدغشقر بوصفهم كانوا أطرافا في الأزمة التي تشهدها البلاد، وطالبتهم بالانسحاب.