أكدت فرنسا انها لن تعترف بنتائج الانتخابات المرتقبة بمدغشقر إذا واصل المرشحون الثلاثة محل الجدل المنافسة. وقال فيليب لاليو المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية - في تصريحات للصحفيين اليوم الإثنين- أن بلاده تحث هؤلاء المرشحين: لالوا رافالومانانا، أندري راجولينا وديدييه راتسيراكا، إلى الإنسحاب من السباق الانتخابى في البلاد. وتابع"في هذه الأثناء، فإن فرنسا لا تنوي استضافة على أراضيها المسئولين عن عرقلة العملية التي تهدف الخروج من الأزمة الجارية في مدغشقر". وأوضح أن سفارة فرنسا في أنتاناناريفو أوقفت أمس الأول السبت تأشيرات الدخول لفرنسا للرئيس الانتقالي بمدغشقر، أندري راجولينا وأفراد عائلته. وأكد المتحدث الفرنسى أن بلاده تتابع بقلق وخيبة أمل التطورات السياسية الأخيرة في مدغشقر..داعيا الطبقة السياسية في البلاد إلى التركيز على مصلحة مدغشقر وشعبها. وأكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى مؤخرا رفضه لقرار المحكمة الانتخابية الخاصة بمدغشقر، والذي سمح لكل من لالاو رافالومانانا زوجة رئيس مدغشقر الأسبق والرئيس السابق ديديير راسيراكا، واندرى راجولينا الرئيس الانتقالى الحالى، بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في مدغشقر. واعتبر المجلس أن قرار المحكمة الانتخابية الذي أصدرته الشهر الماضى يخالف القانون الوطنى في مدغشقر..مشيرا إلى أن الرئيس الانتقالى راجولينا خالف أيضا تعهده الذي أعلنه في وقت سابق بعدم خوض الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد تعهد مماثل من الرئيس الأسبق مارك رافولومانانا بعدم خوضها. وأوضح أن قرار القمة الأفريقية التي عقدت بأديس أبابا في فبراير 2010 يقضى بعدم جواز مشاركة مرتكبى أي تغيير غير دستورى للحكومات بأى دولة، المشاركة في الانتخابات التي تنظم لاستعادة النظام الدستورى بها، وهو ما يتسق أيضا مع "الميثاق الأفريقى للديمقراطية والانتخابات والحكم الرشيد"، والذي ينص على عدم خوض مرتكبى التغيير غير الدستورى للحكومات في الانتخابات التي تنظم لاستعادة النظام الديمقراطى ولا يشغلون أيضا أي مناصب في المؤسسات السياسية في بلادهم.