الاتحاد الإفريقي يحذر مرشحين في مدغشقر من خوض انتخابات الرئاسة

جدد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، رفضه لقرار المحكمة الانتخابية الخاصة بمدغشقر، والذي سمح لكل من لالاو رافالومانانا زوجة رئيس مدغشقر الأسبق والرئيس السابق ديديير راسيراكا، واندري راجولينا الرئيس الانتقالي الحالي، بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في مدغشقر.
واعتبر المجلس، في بيان أصدره اليوم الجمعة عقب اجتماع بأديس أبابا، أن قرار المحكمة الانتخابية الذي أصدرته في وقت سابق من الشهر الجاري يخالف القانون الوطني في مدغشقر.
وأشار إلى أن الرئيس الانتقالي راجولينا خالف أيضًا تعهده الذي أعلنه في وقت سابق بعدم خوض الانتخابات الرئاسية وذلك بعد تعهد مماثل من الرئيس الأسبق مارك رافولومانانا بعدم خوضها.
وأوضح أن قرار القمة الإفريقية التي عقدت بأديس أبابا في فبراير 2010 يقضي بعدم جواز مشاركة مرتكبي أي تغيير غير دستوري للحكومات بأي دولة، المشاركة في الانتخابات التي تنظم لاستعادة النظام الدستوري بها وهو ما يتسق ايضا مع "الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الرشيد"، والذي ينص على عدم خوض مرتكبي التغيير غير الدستوري للحكومات في الانتخابات التي تنظم لاستعادة النظام الديمقراطي ولا يشغلون أيضا أي مناصب في المؤسسات السياسية في بلادهم.
وكرر المجلس مناشداته السابقة للأطراف المعنية في مدغشقر بإظهار الشعور بالمسئولية ووضع مصالح بلادهم وشعبهم، فوق مصالحهم الخاصة وطموحاتهم الشخصية، وكذلك فوق الاعتبارات الحزبية.
وأكد المجلس رفضه لأي محاولة تهدف إلى تقويض "خارطة الطريق" التي اتفق عليها لإنهاء الأزمة في مدغشقر.
ورحب بالبيان الذي تبناه رؤساء دول وحكومات مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي "سادك" في كيب تاون بجنوب إفريقيا يوم 10 مايو الجاري حول الموقف في مدغشقر.
وشدد على أن الاتحاد الإفريقي لن يعترف بالسلطات الجديدة التي سوف تنتخب بالخالفة لقرارات الاتحاد الإفريقي ومجموعة "سادك".