مدغشقر: الحكم على رافالومانانا يعقد الخروج من الازمة

قال مسؤولون ومحللون ان الحكم على الرئيس الملغاشي السابق مارك رافالومانانا بالاشغال الشاقة المؤبدة قد يشكل عقبة جديدة امام مبادرات خروج مدغشقر من ازمة سياسية مستمرة منذ عام ونصف عام.
وصدر الحكم على رافالومانانا الذي يعيش في المنفى بجنوب افريقيا من محكمة في انتاناناريفو غيابيا السبت لدوره في مجزرة 7 شباط/فبراير 2009.
وفي ذلك اليوم اطلق الحرس الرئاسي من دون تحذير، النار على جمع كان يتجه الى القصر الذي يؤوي مكاتب الرئيس رافالومانانا في وسط العاصمة ما خلف 30 قتيلا واكثر من مئة جريح.
وقال ستيفن اليس المؤرخ في جامعة ليدن (هولندا) الذي كان عمل على مدغشقر "بالطبع هذا الحدث بالغ الاهمية لانه ليس من المألوف ان تتم ادانة رئيس سابق بهذه الطريقة".
واضاف "ان تسوية المشكلة السياسية ستزداد تعقيدا ويمكننا ان نتخيل الهدف من وراء ذلك".
وعلق دبلوماسي غربي في انتاناناريفو طلب عدم كشف هويته بقوله "هذا لن يسهل عملية الخروج من الازمة".
واضاف "ان ما يحيرني هو تزامن هذه المحاكمة التي تحتاج الى تحقيق معمق، والاجتماعات السياسية حول ادارة الفترة الانتقالية" مشيرا الى سرعة جلسات المحاكمة التي لم تدم اكثر من يومين.
وقال رافالومانانا في اتصال هاتفي اجرته معه وكالة فرانس برس انه يرفض هذا الحكم "الغبي والتافه".
وندد بما اعتبره محاكمة سياسية هدفت كما قال "لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة" والى "بلبلة المباحثات الجارية حاليا في مدغشقر".
وقال فاتيسون اندريانيرينا رئيس وفد تيار رافالومانانا الى المفاوضات السياسية في مدغشقر "سيعقد هذا الامر حل الازمة، كيف تريدوننا ان نستمر في المباحثات؟".
واضاف لوكالة فرانس برس "انه قرار آثم لا نوليه الكثير من الاهمية".
وكان اندري راجولينا الذي كان يشغل منصب رئيس بلدية انتاناناريفو والمعارض لمارك رافالومانانا، اعلن نفسه في 7 شباط/فبراير 2009 "مكلفا شؤون البلاد" بعد اسبوع من المواجهات والتظاهرات العامة.
وسمى راجولينا "رئيس وزراء" اراد آلاف الانصار تنصيبه في القصر الرئاسي حيث وقعت المجزرة.
وغرقت مدغشقر منذ نهاية 2008 في ازمة سياسية خطرة ادت الى اقالة الرئيس رافالومانانا في آذار/مارس 2009 والى استبداله بمعارضه الرئيسي راجولينا الذي كان مدعوما من الجيش.
ورغم محاولات الوساطة الدولية وتوقيع اتفاقات العام الماضي في مابوتو واديس ابابا، لم يتمكن زعماء البلاد من الاتفاق على خطة لانهاء الفترة الانتقالية وعلق معظم المانحين مساعداتهم لهذه الجزيرة الفقيرة في المحيط الهندي.
وتم التوقيع منذ 15 يوما على اتفاق بين العديد من الاحزاب السياسية وراجولينا لتحديد فترة انتقالية توافقية.
ورفض رافالومانانا والرئيسان الاسبقان البير زافي وديدييه راتسيراكا الانضمام الى الاتفاق في حين اختار بعض مسؤولي حركاتهم الانضمام الى الاتفاق.
وينص الاتفاق على تنظيم استفتاء دستوري في 17 تشرين الثاني/نوفمبر وانتخابات تشريعية في آذار/مارس 2011 وانتخابات رئاسية في 4 ايار/مايو 2011.
ومع عقد مفاوضات موسعة هذا الاسبوع يفترض ان تستمر في الايام القادمة، فان تقريب المواقف يبدو اليوم صعبا.
واعتبر رافالومانانا السبت ان "النظام الحالي لا يملك الارادة السياسية لحل المشكلة".