فرنسا: لن نعترف بانتخابات مدغشقر إلا بعد انسحاب المرشحون محل الجدل

أكدت فرنسا انها لن تعترف بنتائج الانتخابات المرتقبة بمدغشقر إذا واصل المرشحون الثلاثة محل الجدل المنافسة. وقال فيليب لاليو المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية فى تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين: "إن بلاده تحث هؤلاء المرشحين: لالوا رافالومانانا ، أندري راجولينا وديدييه راتسيراكا، إلى الإنسحاب من السباق الانتخابى فى البلاد".
وتابع: "في هذه الأثناء، فإن فرنسا لا تنوي استضافة على أراضيها المسئولين عن عرقلة العملية التى تهدف الخروج من الأزمة الجارية في مدغشقر".
وأوضح ان سفارة فرنسا في أنتاناناريفو أوقفت أمس الأول /السبت/ تأشيرات الدخول لفرنسا للرئيس الانتقالي بمدغشقر، أندري راجولينا وأفراد عائلته.
وأكد المتحدث الفرنسى أن بلاده تتابع بقلق وخيبة أمل التطورات السياسية الأخيرة في مدغشقر..داعيا الطبقة السياسية في البلاد إلى التركيز على مصلحة مدغشقر وشعبها.
وأضاف مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى مؤخرا رفضه لقرار المحكمة الانتخابية الخاصة بمدغشقر، والذى سمح لكل من لالاو رافالومانانا زوجة رئيس مدغشقر الأسبق والرئيس السابق ديديير راسيراكا، واندرى راجولينا الرئيس الانتقالى الحالى، بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة فى مدغشقر.
واعتبر المجلس أن قرار المحكمة الانتخابية الذى أصدرته الشهر الماضى يخالف القانون الوطنى فى مدغشقر..مشيرا إلى أن الرئيس الانتقالى راجولينا خالف أيضا تعهده الذى أعلنه فى وقت سابق بعدم خوض الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد تعهد مماثل من الرئيس الأسبق مارك رافولومانانا بعدم خوضها.
وأوضح أن قرار القمة الأفريقية التى عقدت بأديس أبابا فى فبراير 2010 يقضى بعدم جواز مشاركة مرتكبى أى تغيير غير دستورى للحكومات بأى دولة، المشاركة فى الانتخابات التى تنظم لاستعادة النظام الدستورى بها، وهو ما يتسق أيضا مع "الميثاق الأفريقى للديمقراطية والانتخابات والحكم الرشيد"، والذى ينص على عدم خوض مرتكبى التغيير غير الدستورى للحكومات فى الانتخابات التى تنظم لاستعادة النظام الديمقراطى ولا يشغلون أيضا أى مناصب فى المؤسسات السياسية فى بلادهم.
ومن جانب آخر..رحبت فرنسا بتعيين حكومة وحدة وطنية بغينيا بيساو بقيادة رئيس الوزراء روي دوارتي باروس..واعتبرتها خطوة هامة في عملية الانتقال والاستقرار في البلاد منذ الانقلاب الذى وقع فى 12 أبريل2012 .
وقال فيليب لاليو المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية انه وفقا لقرارات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، فإن حكومة غينيا بيساو يتعين أن تقوم بتنظيم وبشكل سريع للانتخابات التشريعية والرئاسية قبل نهاية العام الجارى.
وأضاف أن بلاده تشجع كافة الأطراف على بذل كل جهد ممكن لضمان مواصلة عملية الانتقال البلاد يمكن أن يستكمل عملية انتقال بشكل سلمى.
وشدد الدبلوماسى الفرنسى على أهمية إصلاح قطاع الأمن، بما في ذلك مكافحة تهريب المخدرات، ومكافحة الإفلات من العقاب، واحترام حقوق الإنسان باعتبارها أمور أساسية لتحقيق الإستقرار الدائم غينيا بيساو.