المحكمة الدستورية التركية تنظر غدًا الطعن ضد قانون التحقيق مع رجال المخابرات

تنظر المحكمة الدستورية فى تركيا غدًا الخميس الطعن المقدم من حزب "الشعب الجمهورى"، أكبر قوى المعارضة فى تركيا، ضد القانون الذى ينص على ضرورة الحصول على موافقة رئيس الوزراء التركى بالتحقيق مع منتسبى جهاز المخابرات التركية ورئيسه فى أى قضية كانت.
وذكرت شبكة (سكاى تى فى) التركية اليوم الأربعاء، أن هذا القانون صدر من بعد ما اتضح العام الماضى، أن رئيس جهاز المخابرات التركية حقان فيدان أجرى مفاوضات مع قيادى منظمة حزب "العمال الكردستانى" "بى كيه كيه" الإرهابية فى العاصمة النرويجية أوسلو.
وقد طلب المدعى العام الجمهورى آنذاك بفتح تحقيق مع حقان فيدان لأن الخطوة التى قام بها "تتعارض مع القوانين التركية".. ومن ثم صدر القانون المتعلق بضرورة الحصول على إذن مسبق من رئيس الوزراء قبل التحقيق مع رجال المخابرات.