تنظر المحكمة الدستورية في تركيا غدا الخميس الطعن المقدم من حزب الشعب الجمهوري، أكبر قوى المعارضة في تركيا، ضد القانون الذي ينص على ضرورة الحصول على موافقة رئيس الوزراء التركي بالتحقيق مع منتسبي جهاز المخابرات التركية ورئيسه في أي قضية كانت. وذكرت شبكة (سكاي تي في) التركية الأربعاء أن هذا القانون صدر من بعد ما اتضح العام الماضي، أن رئيس جهاز المخابرات التركية حقان فيدان أجرى مفاوضات مع قيادي منظمة حزب العمال الكردستاني "بى كيه كيه" الارهابية في العاصمة النرويجية أوسلو.
وقد طلب المدعي العام الجمهوري آنذاك بفتح تحقيق مع حقان فيدان لان الخطوة التي قام بها "تتعارض مع القوانين التركية".. ومن ثم صدر القانون المتعلق بضرورة الحصول على إذن مسبق من رئيس الوزراء قبل التحقيق مع رجال المخابرات.