تركيا تقترح تعديلا قانونيا لحماية رئيس مخابراتها

أعدت حكومة العدالة والتنمية في تركيا ، على وجه السرعة ، مقترحا قانونيا سلم مساء أمس لرئاسة البرلمان التركي لإجراء تعديلات قانونية على قانون المخابرات وخدمات استخبارات الدولة، والذي سيناقش الثلاثاء المقبل خلال الجلسة العمومية للبرلمان.
وينص التعديل القانوني على عدم السماح بإجراء أي تحقيق بحق العاملين بجهاز المخابرات إلا من بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء.
وذكرت كافة الصحف التركية اليوم السبت ومن بينها "ميلليت" و"يني شفق" أنه في حال إقرار البرلمان التعديل القانوني المقترح سينهي صلاحية المدعي العام بمطالبة التحقيق مع كبار مسؤولي جهاز المخابرات استنادا إلى المادة 250 من قانون العقوبات الجنائية التركية.
وتساءلت صحيفة "ميلليت" اليوم هل قد يعتقل رئيس جهاز المخابرات الحالي حقان فيدان وسلفه ومساعدته حتى فترة إعلان البرلمان إقرار التعديل القانوني.
وأضافت الصحيفة أنه توجهت الحكومة لاعداد مثل هذا التعديل القانوني لمحاولة التوصل لتسوية الازمة بين القضاء وجهاز المخابرات، بالإضافة إلى أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لا يمكن أن يضحي بحقان فيدان تجاه حملة الانتقادات الداخلية والخارجية التي تستهدف شخصية رئيس جهاز المخابرات التركية.
وتشهد أنقرة زوبعة سياسية حادة حاليا على إثر إصدار المدعي العام الجمهوري في اسطنبول قرار استدعاء رئيس المخابرات التركية الحالي حقان فيدان والرئيس السابق للجهاز امري تانر، ومساعدته افت جونيش، للتحقيق على خلفية اتهامات تفيد التأكد من صلة مسؤولي جهاز المخابرات العامة بإجراء محادثات سرية في أوسلو العام الماضي مع ممثلين لمنظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية بهدف تسوية القضية الكردية وانهاء الفعاليات المسلحة للمنظمة الارهابية.
كما أفادت عناصر من منظمة اتحاد المجتمع الكردستاني -التي تعتبرها السلطات التركية الذراع السياسي للمنظمة الانفصالية- خلال التحقيقات بأن وكلاء من المخابرات العامة أبرموا اتفاقا سريا لتسوية الازمة الكردية.
وتؤكد الادعاءات الواردة أن وحدة مكافحة الارهاب عثرت على صيغة الاتفاق السري الذي تم التوصل إليه بين رئيس جهاز المخابرات حقان فيدان، ومساعدته افت جونيش، في اوسلو مع ممثلي المنظمة الانفصالية في أوروبا بمنازل المشتبهين من
أعضاء اتحاد المجتمع الكردستاني.