مرسى أمر بقتل الجنود للتخلص من سطوة طنطاوى وعنان

-دغمش ونوفل وأبو شمالة ورائد عطار ومحمود عزت نفذوا أوامر مرسى وقتلوا جنودنا
-دعوات قضائية تتهم المعزول بالضلوع والتستر على مرتكبى المجزرة
-دعوات قضائية تتهم المعزول بالضلوع والتستر على مرتكبى المجزرة
-مرسى لم يحضر جنازة الشهداء خوفا من بطش الشعب والأحذية تحاصر قنديل وأبو الفتوح
مثل أى يوم من أيام شهر رمضان فى العام الماضي، تجمع عدد من جنود القوات المسلحة الذين يقومون بحراسة منطقة الماسورة - بمدخل مدينة رفح بشمال سيناء- لتناول طعام الإفطار، غير مدركين أن يد الإرهاب والغدر لم تكن لتسمح لهم بالإفطار، لقوا وجه ربهم وهم صائمون، ليخلدوا فى ذاكرة أبناء وطنهم، رغم محاولات حكم الإخوان محوهم، وإخفاء حقيقة مقتلهم والتستر على القتلة ،وتظل أرواحهم فى انتظار القصاص الذى سيظل يلاحق قاتليهم والمتستر عليهم.
ففى يوم الأحد 5 أغسطس 2012 الموافق 17 رمضان، وأثناء رفع المؤذن لصوت الحق، شن عدد من الإرهابيين - غير العابئين بحرمة الدماء فى الشهر الفضيل - هجوما على الحاجز الأمنى التابع لحراسة القوات المسلحة، وهو الهجوم الذى راح ضحيته 16 جنديا، لم يكن لهم ذنب سوى القيام بواجبهم فى الدفاع عن نقاط حراستهم، واستولى الإرهابيون على مدرعتين هجموا بهما على موقع عسكرى إسرائيلى على الحدود مع مصر.
وقد أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرئيلى أن إحدى المدرعتين انفجرت، واستهدف الطيران الإسرائيلى المدرعة الأخرى.
وفور وقوع الجريمة الإرهابية انفجر الشارع المصرى بالغضب الثائر، وخرج مئات الآلاف من المصريين فى الجنازة الشعبية للشهداء، وحضر مراسم الجنازة عدد كبير من الشخصيات السياسية والعامة البارزة مثل الدكتور كمال الجنزورى والدكتور عصام شرف وعمرو موسى وحمدين صباحى والدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والأنبا باخوميوس، قائم مقام بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، ووصلت جثامين الشهداء إلى مسجد آل رشدان ملفوفة بعلم مصر، ليستقبلهم المشير طنطاوى والفريق سامى عنان رئيس الأركان وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى المسجد، واصطفت الفرق العسكرية وبعض الرموز من وحدات القوات المسلحة أمام المسجد وعلى جانبى الطرق المؤدية إليه.
كما استحقت الجنازة وصف "الشعبية المهيبة"، فقد شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين الذين توافدوا على المنطقة المحيطة بالنصب التذكارى، فى الوقت الذى حضر فيه رئيس الوزراء السابق هشام قنديل للمشاركة فى تشييع جنازة الشهداء، وسط حراسة مشددة أدت إلى سخط الحاضرين الذين اعتدوا عليه مما دفعه إلى الهرب مسرعا من المسجد، إلا أن عددا من المشيعين حاولوا اللحاق به لضربه بالأحذية ليلاقى نفس مصير المرشح الرئاسى السابق عبد المنعم أبو الفتوح الذى انسحب من الجنازة عقب الاعتداء عليه.
وحملت الجنازة ملامح السخط الشعبى من جماعة الإخوان الإرهابيين، فقد ردد المشيعون هتافات "بيع بيع مصر يا بديع" و"يسقط يسقط حكم المرشد..يسقط يسقط مرسي" و"يا مشير قول لعنان مصر مش دولة إخوان" و"يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح" و"بلدى يا بلدي..مرسى قتل ولدي"، الأمر الذى أدى لوقوع عدد من المناوشات بين المواطنين وشباب الإخوان.
أبرز ملامح جنازة شهداء رفح كانت الغياب المفاجئ للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية –آنذاك- وقد أعلنت الرئاسة على لسان الدكتور ياسر على متحدثها الرسمى أن مرسى لم يحضر الجنازة حرصا منه على التواجد الجماهيرى، وأناب عنه المشير طنطاوى، وأوضح أن مشاركته كانت ستزيد من التواجد الأمنى وتمنع الجماهير من الحضور، وأكد ياسر على أن مرسى قال "إن هذه مصيبة كل مصرى، وأنا أولهم وإن الحزن فى قلبى كبير".
على الرغم من اتهام العناصر الجهادية والتكفيرية بسيناء بالضلوع فى ارتكاب المجزرة، إلا أن عددا من المحللين السياسيين اتهموا الرئيس مرسى وجماعته فى العملية، واعتبروا أنهم أكثر الأطراف التى استفادت من هذه الجريمة، التى تم استغلالها للإطاحة بعدد من الشخصيات أبرزهم المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان، بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء مراد موافى وقائد الحرس الجمهورى وقائد الشرطة العسكرية ومحافظ شمال سيناء، وقالوا إن مرسى استغل المجزرة لتثبيت حكمه والإطاحة بكل من كان يقف فى طريق انفراده بالسلطة، خصوصا أن اللواء مراد موافى كان قد أعلن أن جهاز المخابرات كانت لديه معلومات عن وجود تهديدات بهجوم إرهابى يستهدف وحدات فى شمال سيناء، قبيل وقوع الجريمة، إلا أن هذه المعلومات لم تشر إلى مكان أو توقيت الهجوم، مشيرا إلى أن المخابرات العامة أبلغت الجهات المعنية بهذه المعلومات حتى تقوم باتخاذ الإجراءات التى تمنع الهجوم، وهو ما لم يحدث.
وعلى الجانب الآخر فقد رجح عدد كبير من الخبراء الأمنيين أن من نفذ الهجوم ليسوا جماعات جهادية - كما أعلن- وإنما هى فصائل فلسطينية على علاقة بالرئيس الإخواني، بهدف مساعدة مرسى فى الإطاحة بقادة الجيش من سدة الحكم، حتى يتمكن من الانفراد بالسلطة، خصوصا بعد تصريحات القيادى الإخوانى عصام العريان التى قال فيها: إن إقالة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة جاءت بسبب الإهمال والتراخى الذى سبب حادث رفح، مؤكدا أن السبب المباشر للمذبحة هو انهماك المجلس العسكرى فى صراع السلطة والتدخل فى الحياة السياسية بشكل مبالغ، بعد أن تفرغ للسياسة والتشريع ومنافسة رئيس الجمهورية فى صلاحياته، وترك الحدود التى هى مهمته الأساسية.
الموقع الإسرائيلى الاستخباراتى "ديبكا" قال - نقلا عن مصادر مخابراتية وعسكرية- إن قادة الجيش الإسرائيلى أكدوا لمصادر غربية أنهم يمتلكون أدلة على تورط الرئيس المعزول محمد مرسى وجماعة الإخوان فى أحداث مجزرة رفح، مشيرا إلى أن مؤيدى مرسى والإخوان نظموا وخططوا لتلك الأحداث لإحراج قادة الجيش أمام الشعب المصرى والعالم، وللتأكيد على أنه فقد سيطرته على المنطقة تمامًا، كما أن عددا من التقارير الصحفية المصرية نقلت عن مصادر سيادية أن هناك تسجيلات تجمع بين المعزول والقيادى الإخوانى محمود عزت وعدد من قيادات حركة حماس للاتفاق على تفاصيل إجراء المذبحة التى تمكن مرسى من فرض سيطرته على مقاليد الحكم فى مصر.
كما استخدم المحللون - للتدليل على رأيهم- تقرير الطب الشرعى الخاص بالجثث والأشلاء التى تسلمها الجانب المصرى من الجانب الإسرائيلى والخاصة بمنفذى حادث رفح، والذى أشار إلى أن المواقع الجينية التى تم الحصول عليها هى غير مألوف وجودها فى السلالة المصرية، بما يعنى عدم وجود مصريين بين منفذى العملية.
وحملت الاتهامات أسماء عدد من أعضاء حركة حماس التى تربطها علاقات قوية بجماعة الإخوان فى مصر، وأهمهم ممتاز دغمش - زعيم جيش الإسلام ، المنتمى إلى جهاز الأمن القومى الفلسطينى سابقا- الذى شارك فى عدد من العمليات الإرهابية فى مصر مثل تفجير كنيسة القديسين وتفجيرات دهب وتفجيرات خان الخليلي.
وأكدت التقارير الصحفية أن المخابرات العامة كشفت عن أسماء منفذى العملية، ومن أبرزهم أيمن نوفل - القيادى بكتائب القسام - وهو أحد الهاربين من سجن المرج أثناء ثورة يناير، بالإضافة إلى محمد إبراهيم أبو شمالة الشهير بأبو خليل، وهو قائد فى الصف الأول بحركة حماس، فضلا عن رائد العطار الشهير ب"رأس الأفعى الحمساوية" والذى يعتبر مهندس مخطط ومنفذ عملية خطف الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط.
وعلى الجانب الآخر فقد وصف الدكتور موسى أبو مرزوق - نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس- اتهام أعضاء الحركة بقتل جنود رفح بأنها أكاذيب جديدة ومحاولات إسرائيلية للإيقاع بين الشعبين المصرى والفلسطينى، مؤكدا أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، لأن حماس لم تستهدف عدوها إسرائيل خارج حدود فلسطين، وبالتالى فلا يمكن لها أن تستهدف جنودًا مصريين خارج أراضيها وتقوم بفعل عسكرى داخل أراضى مصر.
وقد أعلن إسماعيل هنية- رئيس حكومة حماس بغزة- استعداد حكومته التام للتعاون مع الأجهزة الأمنية المصرية من أجل الوصول إلى مرتكبى حادث رفح الإرهابي، مشيرا إلى أن الجيش المصرى الذى قدم عشرات الآلاف من الشهداء من أجل فلسطين هو جيش وطنى قومى يعمل لخير مصر وخير الأمة كلها، ومن يهدر دم أى جندى أو أى مصرى إنما يخون الأمانة ويخون القضية، وهذه ليست من صفات الشعب الفلسطيني، مضيفا أن التحقيقات الأمنية واللجان التى شكلتها حكومته أثبتت أنه لا علاقة لحماس ولا أى فصيل فلسطينى مقاوم بهذا الحادث.
وفى الوقت الذى كشفت فيه مصادر صحفية أن الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع كان قد قدم للرئيس السابق تقريرا عن أسماء منفذى عملية رفح، إلا أن المتحدث الإعلامى لحزب "الحرية والعدالة" أحمد سبيع كان قد اتهم السيسى بتدبير الحادث حينما كان مديرا للمخابرات الحربية، مؤكدا أنه من غير المعقول ألا تستطيع المخابرات أن تتوصل لمرتكبى الحادث خلال عام كامل، برغم ما تملكه من أدوات ومعلومات.
وبعد مرور عام على المذبحة لا تزال التحريات السرية تجرى للكشف عن أسماء جديدة للمتورطين، وذلك بالتعاون مع بدو سيناء، وبالتزامن مع عمليات التطهير التى يقوم بها الجيش المصرى الآن فى موقع جبل الحلال بسيناء، والذى يعد المعقل الرئيسى للبؤر الإجرامية، خاصة أن وزير الدفاع كان قد أكد مسبقا أنه فى حين توصل الجيش لمنفذى حادث رفح فإنهم " لن يعيشوا ثانية واحدة على وجه الأرض"، خاصة مع زيادة مطالبات أهالى الشهداء للفريق أول عبد الفتاح السيسى وقادة الجيش بالثأر والقصاص لدماء أبنائهم الجنود الذين طالتهم يد الغدر وهم صائمون.
أهالى الشهداء قاموا بتحرير توكيلات لمحامين تقدموا بمذكرات إلى النيابة العامة للتحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسى وأعضاء الحكومة السابقة لبيان أسباب عدم الكشف عن مرتكبى الجريمة، بالإضافة إلى عدد من الدعاوى القضائية التى تتهم المعزول بالتستر على مرتكبى المذبحة بإصداره تعليمات بوقف التحقيقات فيها.