عام على مجزرة رفح.. يد الإرهاب تغتال 16 شهيداً من جنودنا لحظة الإفطار فى رمضان الماضى.. مرسى توعد بالقصاص ولم يحضر جنازاة الضحايا.. وحماس تنفى تورطها بالحادث.. والقاتل لا يزال مجهولاً

فى مثل هذا اليوم من عام مضى اكتست مصر بالسواد حداداً على فقدانها 16 شهيداً من أبنائها الجنود على الحدود المصرية الإسرائيلية فى رفح، بسبب هجوم نفذه إرهابيون على كمين شرطى مع أذان المغرب أثناء إفطار الجنود فى شهر رمضان، ورغم العديد من الوعود التى أطلقها الرئيس المعزول بالقصاص للشهداء والكشف عن منفذى الهجوم، إلا أن هوية القاتلين لا تزال مجهولة إلى الآن، ولم تعلن عنها أى جهة رسمية.
وكشفت التحريات حينها أن الهجوم جاء عن طريق مسلحين مجهولين يستقلون سيارات دفع رباعى، هاجوا الحاجز الأمنى فى منطقة الماسورة بمدخل مدينة رفح، واستولوا على مدرعة تابعة لقوات الجيش المصرى.
فيما قالت مصادر أمنية وشهود عيان، إن المسلحين المجهولين استولوا على مدرعة تابعة لقوات الجيش، ثم شنوا هجوماً على نقطتين تابعتين لقوات الجيش قرب العلامة الدولية رقم 6 جنوب معبرى رفح وكرم أبو سالم بالمنطقة، مستخدمين الأسلحة النارية وقذائف "آر بى جى" وقنابل.
وكانت أجهزة الأمن قد تحفظت على 3 جثث للأشخاص الذين نفذوا الهجوم، والذين لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم العبور إلى الجانب الإسرائيلى بالقرب من معبر كرم أبو سالم، وفى السياق ذاته كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى يواف مردخاى قد أكد أن الاستخبارات الاسرائيلية تلقت مسبقاً معلومات تشير إلى وجود خطط لشن هجوم على الأراضى الإسرائيلية عبر الحدود مع مصر، مشيراً إلى أن الإرهابيين استولوا على 3 مدرعات مصرية، لكنهم فجروا واحدة منها قرب الجدار الأمنى الذى بنته إسرائيل على الحدود مع مصر، ما تسببت فى إحداث فتحة فى الجدار، حيث تمكنوا من التوغل إلى الأراضى الإسرائيلية.
فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك، بعد يوم من الحادث، أن الجيش الإسرائيلى قضى على 8 من منفذى الهجوم، وأن إحدى العربتين انفجرت، فيما دمرت الثانية بعدما استهدفتها مروحية إسرائيلية.
ومساء اليوم التالى لمجرزة رفح، أصدر الرئيس المعزول محمد مرسى قراراً جمهورياً بإعلان حالة الحداد لمدة 3 أيام على ضحايا الحادث، وتوعد الرئيس المصرى محمد مرسى بملاحقة ومحاسبة كل المسئولين عن الهجوم، مشدداً على أن الجناة سيدفعون ثمناً غالياً، وأصدر بعدها قراراً بتعيين اللواء محمد رأفت شحاتة رئيساً للمخابرات عقب إقالة اللواء مراد موافى من رئاسة الجهاز عقب الأحداث.
فيما شدد المجلس العسكرى حينها، فى بيانه حول الأحداث، على عزمه ملاحقة المسئولين عن الاعتداء أياً كان مكانهم، ناعياً الشهداء الذين سقطوا فى الحادث، ومؤكداً أن كل من تثبت صلته ب"الجماعات التى امتدت يدها طيلة الشهور الماضية إلى القوات المصرية فى سيناء" سيدفع ثمن ذلك، بغض النظر عن مكان تواجده سواء كان داخل مصر أو خارجها.
وودعت مصر جنازة ال16 شهيداً فى جنازة عسكرية مهيبة من أمام مسجد آل رشدان، وحتى النصب التذكارى للجندى المجهول، وحضرها الآلاف على رأسهم أهالى الشهداء وعدد من القيادات السياسية على رأسهم المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزورى، مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، الدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والأنبا باخوميوس، قائم مقام بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية حينها، والفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق، وحمدين صباحى، وعبد المنعم أبو الفتوح، فيما غاب الرئيس المعزول محمد مرسى عن مراسم التشييع، مما أثار غضب المشيعين الذين حولوا الجنازة إلى ما يشبه مظاهرة ضد الإخوان والرئيس الغائب.
وحمل عدد من أهالى الشهداء مرسى وحكومته مسئولية التسبب فى قتل أبنائهم، واعتدى البعض على هشام قنديل لدى خروجه من مسجد آل رشدان عقب صلاة الجنازة، ورشقوا عدداً من المشيعين موكبه بالحجارة، بعدما وصفه بعضهم ب"الفأل الشؤم" لوقوع المجزرة بعد توليه مقاليد الحكومة ب72 ساعة.
ومع إشارة العبض بأصابع الاتهم إليها، نفى الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، الاتهامات الموجهة للحركة وقيادات كتائب عز الدين القسام بالتورط فى قتل الجنود المصريين فى رفح.
وأوضح نائب رئيس المكتب السياسى لحماس أن تلك الاتهامات تأتى فى إطار حملة الأكاذيب الموجهة ضد حماس فى الإعلام المصرى لدق الأسافين بين الحركة ومصر.
وواصل، حكومة حماس فى غزة قامت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المصرية، لمحاولة الكشف عن ملابسات الجريمة والمتورطين فيها، وتساءل، كيف يمكن أن تكون حماس متهمة وتحقق فى الجريمة وتقوم بالتنسيق مع المسئولين المصريين فى الوقت ذاته؟.
يأتى هذا كله فيما لم تكشف السلطات المصرية، إلى الآن، عن أى تفاصيل حول هوية المتسببين فى الهجوم الإرهابى، معلنة أنها ستوضح كل الحقائق أمام الرأى العام المصرى حال الانتهاء من كافة التحقيقات حول الحادث.