عام على مجزرة العار

"مرسي" فى الذكرى الأولى..الدماء لا تزال في يدي

لا تنسى ذاكرة الوطن الجرائم الكبرى، مهما حاول أى نظام سياسى أن يمحوها فتبقى عالقة مستعصية على المسح، تنتظر القصاص دائماً من مرتكبى تلك الجرائم، فمهما طال الزمان، فلابد للحقائق أن تنكشف ويرفع عنها غطاء الحماية.. فالحقائق لا تضيع والجرائم لا تختفى.
وغداً، الجمعة تمر سنة هجرية بالتمام والكمال على ذكرى مذبحة رفح الأليمة التى راح ضحيتها 16 جندياً مصرياً فى 17 رمضان الماضى الموافق 5 أغسطس 2012.. ومازالت التحقيقات فى طور الكتمان لا يعلم أحد أين انتهت ولا أين تقف الآن؟ ومازال الغموض هو سيد الموقف، رغم أن البيان الأول الذى خرج من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قال: «نقسم بالله إننا لمنتقمون».
ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن تفاصيل ما جرى فى تلك الليلة السوداء.
المشهد فى ليلة 17 رمضان الماضى، كان قاتماً ويحمل كل ألوان الإرهاب والخيانة للوطن. فبعد دقائق قليلة من انطلاق مدفع الإفطار، وبالتحديد فى نقطة تفتيش الماسورة بمدخل مدينة رفح، شنت مجموعة إرهابية كانت تستقل سيارتي دفع رباعى، هجوماً بالأسلحة على الجنود فى نقطة التفتيش، وأطلقوا عليهم وابلاً من الرصاص.. وقاموا بالاستيلاء على مدرعتين واتجهوا بهما إلى الحدود المصرية - الإسرائيلية. وانفجرت واحدة قبل أن تعبر الحدود، وقام الجيش الاسرائيلى بضرب المدرعة الأخرى فور عبورها الحدود.
وانتهى المشهد المأساوى باستشهاد 16 جندياً مصرياً، وإصابة 9 جنود آخرين.. وأعلنت مصر يومها الحداد، وخرج الرئيس السابق محمد مرسى فى كلمة مقتضبة ليعلن أن دماء الشهداء لن تضيع وأنه لن يتهاون مع مرتكبى الحادث ومن يعاونهم.
ولكن مر 11 شهراً على وجود مرسى نفسه في السلطة، وقبل عزله لم تتحرك شفتاه بالسر.. وبدا أن هناك محاولات لدفن القضية وعدم إظهارها الى النور.
ولكن تأتى الذكرى الأولى لتعيد الأمل فى إمكانية القبض على القتلة ومرتكبى الجريمة، خاصة مع وجود تسريبات تؤكد أن الجيش توصل إلى مرتكبى الحادث وأنه سيعلن عنها فى الوقت المناسب.
مذبحة «رفح» غيرت من المشهد السياسى المصرى برمته، وساهمت بشكل كبير فى صياغة الوضع السياسى الحالى الذى تعيشه البلاد.
فالحادث منح الرئيس السابق محمد مرسى الحل السحرى للتخلص من جنرالات المجلس العسكرى الكبار، وهم: المشير محمد حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان، اللذان زاحماه فى السلطة.
فبعد أيام قليلة من المذبحة خرج الدكتور ياسر على، المتحدث الرئاسى السابق، ليعلن عن قرارات تقاعد المشير «طنطاوى» والفريق «عنان»، وعدد آخر من جنرالات المجلس العسكرى، وتعيين الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزيراً للدفاع.
لم يكتف الرئيس السابق بقرارات الإقالة فقط.. ولكنه قام بإصدار إعلان دستورى لينقل اليه سلطة التشريع التى كان قد حصل عليها المجلس العسكرى بعد قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، وهى الخطوة التى اعتبرها الكثيرون المسمار الأول فى نعش «مرسى».. حتى بدا الأمر وكأنه كان فى انتظار تلك المجزرة ليتخلص من «طنطاوي» و«عنان».
التسريبات التى صدرت طيلة السنة الماضية تشير إلى تورط حركة حماس فى المجزرة.. وأن قيادات مكتب الارشاد والرئيس السابق محمد مرسى تورطوا فى المذبحة حتى يتخلصوا من قيادات الجيش. والدليل أن «مرسى» منع تحريك القضية والإعلان عن أسماء مرتكبى المذبحة رغم أنه تلقى ملفاً كاملاً بأسماء مرتكبى الحادث.
فبعد ساعات من المذبحة أعلن الجيش عن قيامة بالعملية «نسر» لتطهير سيناء والقبض على الجناة وبالفعل انتشرت المدرعات والمعدات الثقيلة فيها، ولكن العملية لم تحقق الهدف المراد منها لأن الرئيس السابق غلَّ يد الجيش من التغلغل فى سيناء، وشكل غطاء سياسياً ووفر حماية للقتلة والإرهابيين إلى حد أن السيادة المصرية نفسها أصبحت منقوصة.
ولكن التسريبات لم تمنع حقيقة واحدة، هى أن الرئيس السابق مرسى وجماعته كانت القوى الوحيدة المستفيدة من مذبحة رفح، وأن ما يحدث الآن من عمليات إرهابية فى سيناء بعد عزل «مرسى» تنفذ بطريقة أشبه بالمذبحة، يؤكد أن للجماعة يداً فى المجزرة وأنها ربما تكون متورطة فيها وما يغذى تلك الفكرة حديث القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، عندما أكد أن العمليات فى سيناء ستتوقف بمجرد عودة مرسى إلى الحكم، وهو ما يؤكد سيطرتهم على الجهاديين والارهابيين فيها إلى حد أن إشارة بدء تحرك الإرهابيين كانت بعد عزل مرسى.
ولا يمكن أن نتجاهل البيان الأول العبقرى للفريق أول عبد الفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والذى أعلن فيه عن خارطة طريق جديدة والذى قال فيه نصا: «إن الأمن القومى للدولة معرض لخطر شديد إزاء التطورات التي تشهدها البلاد، وهو يلقى علينا بمسئوليات كل حسب موقعه للتعامل بما يليق من أجل درء هذه المخاطر».
وبالطبع تلك الاشارة التى جاءت فى البيان لا تخلو من التلميح بمخاطر الأوضاع فى سيناء على الأمن القومى إلى حد أن الجيش قام بعملية تطهير واسعة فى سيناء فور رحيل مرسى عن الحكم.
مرسى يتحمل جانباً كبيراً من ما حدث فى سيناء، فهو إن لم يكن مشاركاً مع جماعته فى تلك المجزرة، فهو قصر فى منع وقوعها.
فبحسب التصريحات التى أطلقها اللواء مراد موافى، رئيس جهاز المخابرات العامة السابق لوكالة الأناضول، فإن «مرسي» كان لديه علم بتفاصيل المجزرة قبل وقوعها وأبلغ الرئيس السابق بكافة المعلومات الموجودة لديه، وأطلعه على كافة المعلومات المتعلقة بالمذبحة قبل وقوعها، ولكن مرسى تجاهل كلام «موافى»، وطلب منه عدم إبلاغ أى فرد بتلك المعلومات.
وكانت النتيجة أن وقعت المجزرة دون أن يمنعها أحد.. بل إن مرسى قام بإقالة مراد موافى من جهاز المخابرات وعين اللواء محمد رأفت شحاته بدلا منه.
وطوال عام كامل كانت التسريبات تشير الى تورط قيادات حماس فى المجزرة بتخطيط من جماعة الإخوان، التى كانت تريد وضعاً أمنياً معيناً فى سيناء، ولكن الجيش أحبط تلك المؤامرات بشكل كبير إلى حد أن الفريق سامى عنان أقسم أمام الرئيس أنه سيقبض على مرتكبى الحادث، ولن يعود إلى منزله قبل أن يتحقق ذلك.. لكن الرئيس المعزول قام بإقالته مع المشير طنطاوى حتى لا يتوصل الى القتلة.
الرئيس السابق مرسى أيضاً قد يجد نفسه متورطاً فى قضية مذبحة رفح كمتهم أساسى فى القضية، وكمحرض على العملية الإرهابية هو وجماعته، حتى يتمكنوا من الحكم، خاصة ان هناك عشرات البلاغات المقدمة الى النائب العام فى هذا الإطار، منها البلاغ الذى قدمه الدكتور سمير صبرى المحامى، والذى يتهم جماعة الإخوان وحركة «حماس» بالتورط فى مقتل الجنود.
وقال فى البلاغ، إن خالد مشعل التقى مرشد الجماعة محمد بديع وشرح له مبررات القيام بتلك العملية فى هذا الوقت تحديداً.
وبحسب تسريبات سابقة فإن أسماء المتورطين فى العملية لن تخلو من اسم حسام درويش وهو قيادى حمساوى لقى مصرعه خلال العملية، ومصطفى عبد الفتاح، وعماد حسن المساعيد، ومحمود حسن الأمير، بالاضافة إلى الرجل الأهم فى التنظيم أيمن نوفل، وهو قيادى بكتائب القسام وإبراهيم محمد زيانى والقياديين بكتائب القسام محمد أبو شمالة ورائد العطار.
وبالطبع هناك قائمة كبيرة من المتورطين فى المذبحة وسيتم الكشف عنها خلال الأيام القادمة وتصريحات اللواء سامح سيف اليزل التى قالها فى وقت سابق بأن هناك مصريين متورطين فى المذبحة وأن القوات المسلحة لديها علم بكافة التفاصيل، وهو ما يعنى أن السيسى ورجاله فى انتظار اللحظة المناسبة التى سيتم الاعلان فيها عن أسماء المتورطين.
الأهم من ذلك ما أعلن عنه موقع «ديبكا» الاسرائيلى عن وجود خلية لتنظيم القاعدة فى مصر يتزعمها الدكتور رمزى موافى الطبيب الخاص بأسامة بن لادن، والذى يؤكد الموقع أنه دخل الى سيناء عام 2011 وكون خلية إرهابية قوامها بين 7 آلاف و9 آلاف جهادى من البدو والحمساويين وجماعة أنصار الجهاد وأن هذا التنظيم هو المسئول عن حادث رفح بجانب الهجمات التى تعرض لها معبر كرم أبو سالم.
وحسب تأكيدات الدكتور إبراهيم زهران، رئيس حزب التحرير الصوفى، قال: إن الرئيس السابق محمد مرسى وأهله وعشيرته من جماعة الإخوان المسلمين تورطوا فى مذبحة رفح وأصدروا أوامر إلى قيادات بحركة حماس لتنفيذ المهمة لإيجاد ورقة ضغط تمكنهم من إقالة المشير طنطاوى والفريق سامى عنان وضمان عدم وجود غضب شعبى على هذا القرار وتصويره على أنه عقاب لهما على التراخى فى حماية الجنود على الحدود.
وقال زهران: إن الفريق سامى عنان نفسه، قال فى أول بلقاء جمعه بمرسى فى يوم المذبحة بعد الإفطار: إنه لن يعود إلى منزله قبل أن يأتى بالقتلة والمجرمين، وأقسم أنه سيعيد الحق الى الجيش، وهو ما أغضب مرسى كثيراً ودفعه إلى إصدار قرار بتقاعده بجانب المشير طنطاوى.. فمرسى كان يدرك أنه متورط فى القضية وانه من الممكن الكشف عن ذلك.
وأكد أن مرسى أراد أن يحول البلاد الى بحور دم من أجل أن يبقى على حكمه.. وتصور أنه يمكن أن يتصرف كما شاء، ولذلك عطل كل إجراءات البحث والإعلان عن أسماء مرتكبى المذبحة طيلة العام السابق، ولكن الآن المعلومات كلها تحت يد الفريق عبد الفتاح السيسى وينتظر اللحظة المناسبة، فالجيش مشغول فى معركة تطهير سيناء الآن وهذا أهم، خاصة أن البؤر الارهابية تمثل الخطر الأكبر على الدولة وعلى استقرارها.
وقال: إن المحرض على المذبحة هو الرئيس السابق وجماعته والفاعل المنفذ هو حركة «حماس» منفذى المذبحة موجودون فى مصر وشاهدتهم فى ميدان التحرير قبل مظاهرات 30 يونية وهم يتحدثون بلهجة غير مصرية ويحملون الأسلحة ودخلوا إلى البلاد بمعرفة مرسى وعصابته عبر الأنفاق والمعابر والجيش الآن يحاصرهم فى سيناء بعد أن أغلق عليهم كافة طرق الهروب.
وقال: إن الرئيس السابق محمد مرسى قد يحاكم بتهمة الخيانة العظمى فى تلك الجريمة فصحيح أن هناك 10 جرائم أخرى ارتكبها تكفى لتوجيه تهمة الخيانة العظمى، بداية من التفريط فى مياه النيل ونهاية بقضية مذبحة رفح التى تواطأ فيها مرسى على القانون وتسبب فى قتل 16 جنديا من جيش الوطن.
وقال عبد الرحيم على، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن حركة حماس متورطة فى قتل الجنود المصريين فى 17 رمضان الماضى، وإن أوراق القضية كلها كانت فى أدراج مكتب الرئيس المعزول محمد مرسى ولكنه أخفاها.
وأشار السيد عبد الستار المليجى، القيادى الإخوانى المنشق، أن عدم الافصاح عن اسماء المتورطين فى مذبحة رفح رغم مرور عام عليها ربما كان سببه أن الأجهزة الأمنية عاجزة عن الوصول إلى الجناة الذين ربما استهدفوا الحدود ليتمكنوا من تهريب السلاح والمخدرات وإنهاك الجيش فى معركة طويلة، ولكن لو كان ذلك حدث لكان قد تم الاعلان عن أى مجهودات تمت فى هذا السياق، والاحتمال الآخر أن المتورطين فى العملية الارهابية لهم علاقة سياسية بالرئيس المعزول وجماعته فى الحكم وأن العملية ربما تكون قد تمت لأسباب متعلقة بالتخلص من قيادات المجلس العسكرى السابق.
وأكد أن مذبحة رفح غيرت من الحركة السياسية كلها خاصة بعد إقالة طنطاوى وعنان وشعور الإخوان أنهم ربما يكونون قد امتلكوا البلاد بكل السلطات دون أن ينازعهم أحد فيها، والتحقيقات المبدئية أشارت إلى تورط حركة حماس ورغم نفيها المستمر فإنها تظل المتهم الأول فى القضية لحين انتهاء التحقيقات التى لا بد ان تستكمل ويتم الإعلان عنها، ولابد من إظهار الموقف الحقيقى للرئيس المعزول فى تلك القضية وهل تورط فى تحريض قيادات الحركة على الجيش المصرى أم لا وضرورة المحاسبة الشفافة فى ذلك.
وقال: إن على قيادات الجيش الاستمرار فى سيناء وعدم تركها إلا بعد تطهيرها من البؤر الارهابية الموجودة فيها ولو نجح الفريق السيسى فى ذلك فسيكون ذلك أفضل إنجاز يحققه الجيش فى المرحلة الانتقالية الحالية.
وأكد محمد ابو حامد، البرلمانى السابق، أن لديه يقيناً كاملاً يصل الى حد المعلومة بأن الدكتور محمد مرسى وجماعته متورطون فى مذبحة رفح والدليل تم كشفه بعد عزل مرسى، حيث انتشرت العمليات الارهابية فى سيناء بنفس الطريقة التى نفذت بها مذبحة رفح، كما أن الدكتور محمد البلتاجى القيادى الإخوانى قال: إنه لو عاد مرسى إلى الحكم ستتوقف العمليات الارهابية، وهو ما يستوجب محاكمة مرسى وقيادات الجماعة وفتح ملفات تورطهم فى المذبحة.
وأشار إلى أن هناك عدداً كبيراً من قيادات الجماعة متورطين فى مذبحة رفح بالاضافة إلى الرئيس السابق محمد مرسى، وسيتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمى خلال الساعات القادمة، خاصة أن الجيش نفسه أعلن أنه لن يصمت على حق أولاده.
وقال: إن مرسى سيحاكم بتهمة الخيانة العظمى فى تلك القضية، خاصة أنه تسبب فى الاعتداء على الأمن القومى المصرى وارتكب جريمة أقرب إلى خيانة الوطن والدستور الذى أقسم عليه، وهناك قائمة كبيرة ستكون مفاجأة لأسماء من خططوا ومولوا وشاركوا فى التنفيذ.
وقال اللواء محمد رشاد، وكيل جهاز المخابرات السابق: إن أصابع إسرائيل ليست بعيدة عن المجزرة ولم تظهر معالم الصورة كاملة حتى الآن، فالمؤكد أن هناك عناصر من حماس شاركت فى العملية، وربما يكون بتواطؤ إسرائيلى أيضا وتعاون بينهما.. ولكن المؤكد إن المستفيد الوحيد من المجزرة كان الرئيس المعزول محمد مرسى الذى تمكن من الإطاحة بقيادات الجيش والانفراد بالسلطات وحدة وكان ذلك بداية المسمار الأول فى نهاية حكم الجماعة.
وقال اللواء محمد شفيق النجومى، الخبير الاستراتيجى: إن حماس وعناصر من كتائب القسام شاركت فى قتل الجنود ال16 فى رفح، وربما يكون بتحريض من الرئيس مرسى نفسه، والجيش لديه القائمة الكاملة بالمتهمين، ولكنه الآن يفكر فى المعركة الكبرى التى تواجهه فى سيناء والتى بسببها أعلن حالة الطوارئ داخله، وبعد أن يحقق النصر بالقبض على الارهابيين أو قتلهم سيعلن عن قائمة المتورطين، خاصة أنها قد تطال قيادات إخوانية بارزة.
وقال: إن مرسى عطَّل التحقيقات فى تلك القضية وحاول غل يد الجيش من الامتداد فى سيناء وفرض الأمن، ولكن الارادة العسكرية انتصرت فى النهاية التى تقوم الآن بما كان يجب أن يفعله مرسى منذ عام، ولكنه أراد أن يؤسس لجيش من الإرهابيين فى سيناء لحماية حكمه من السقوط وإرباك الجيش ونشر الفوضى فى حالة رحيله.