"6 إبريل"تعلن مقاطعتها للانتخابات لغياب ضمانات الإشراف القضائى

أعلنت حركة" 6 إبريل" الجيهة الديمقراطية، عن رفضها لقانون انتخابات البرلمان، ومقاطعتها الانتخابات البرلمانية المقبلة فى حال استمراره.
قال محمد يوسف المتحدث الإعلامى للحركة، إن تقسيم الدوائر بقانون الانتخابات يتسبب فى حدوث عدم توازن بين الدوائر وبعضها، مستنكرا غياب ضمانات الإشراف القضائى على الانتخابات وعدم تحديد عدد الصناديق التى يشرف عليها القضاة.
أضاف خلال المؤتمر الذى عقدته الحركة ،اليوم، بمقرها أن القانون لم يحدد الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية وترك هذا الأمر للجنة العليا للانتخابات مما يتيح للتيار الإسلامى الإنفاق ببزخ على الانتخابات فى ظل أن أحزاب المعارضة لا تملك هذه الأموال، هذا بالإضافة إلى أن القانون لا يضمن التمثيل الحقيقى للمرأة.
وشدد على ضرورة تجريم الدعاية الانتخابية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بحيث يخدم المساحة الجغرافية للمحافظات وكذلك الكثافة السكانية لها.