شباب الثورة: المعروض بلطجة سياسية.. والمطلوب مراقبة دولية

مشروع قانون الانتخابات البرلمانية يزيد الاحتقان والغضب الشعبي

أعلن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء وبصفة جازمة وحازمة عن تحديد مدة غايتها 15 يوماً لعرض قانون الانتخابات علي المحكمة الدستورية لمراجعته من تاريخ إقرار الدستور.
وبالتزامن مع شروع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري في مناقشة عدد من الاقتراحات بمشروعات قوانين بشأن تعديل قانون انتخابات مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 المقدمة من النائبين «علي فتح الباب» حزب الحرية والعدالة و«عبدالله بدران» حزب النور، انطلقت موجة من الهجوم والاستنكار في الشارع السياسي عموماً وفي الأوساط الاحتجاجية بصفة خاصة علي الأفكار المطروحة في مشروع القانون، مطالبين بإدخال بعض التعديلات علي المشروع مثل: النص علي وجود إشراف دولي كامل علي العملية الانتخابية، وإعادة النظر في تقسيم الدوائر بحيث تخضع لعوامل الكثافة السكانية دون التقيد بالحدود الجغرافية.
برر شباب الثورة هجومهم علي مشروع القانون باعتباره إرساء وتكريساً لاكتساح التيار الإسلامي لأغلبية مقاعد البرلمان المقبل في ظل اتساع الدوائر الانتخابية مع قلة الماديات وضعف الإمكانية الموفرة لشباب الثورة الذين ينوون خوض الانتخابات، الذين لا تقارن إمكانياتهم بتنظيم مثل الإخوان المسلمين أو التيارات السلفية.
واستنكروا الإبقاء علي تقسيم نفس دوائر الانتخابات السابقة، التي يزيد معظمها علي مساحة ال 120 كيلو للدائرة الواحدة، رغم مطالبة القوي السياسية بتفعيل نظام القوائم الانتخابية فقط دون الفردي، ولا سيما أن هذا القانون حكم بعدم دستوريته من قبل، باعتباره لا يراعي العدالة بين مرشحي القائمة والفردي، والسبب الرئيسي لحل المجلس السابق وبرلمان 1987.
فيما دافع حزب «الحرية والعدالة» عن مشروع القانون ووصفه صبحي صالح، عضو مجلس الشوري بالمقبول شكلاً، بينما ثمة نصوص عليها ملاحظات في الصياغة وتحتاج حذفاً وإيضاحاً.
علي الجانب المقابل استنكر أحمد دومة - منسق حركة شباب الثورة العربية - البقاء علي الدوائر الانتخابية.. متسائلاً: في مصلحة من سوي جماعة الإخوان المسلمين الاحتفاظ بتقسيم جغرافي شاسع للدوائر الانتخابية بحيث تعرقل أي شاب أو حتي مرشح لحزب أن يغطي تلك المساحة دعائياً وتنظيم وعمل توكيلات للمندوبين؟
وأشار إلي أن القانون جاء لصالحهم فقط وللإطاحة بالقوي السياسية المعارضة للنظام الحالي وتقليص فرص تواجدهم سياسياً، ومن ثم اتهامهم بإثارة الشغب وتعطيل الاستقرار.. وطالب بتعديل مواد قانون الانتخابات الذي تجاهل مطالب القوي المعارضة المتمثلة في جبهة الإنقاذ، وجاء بتقسيم الدوائر بطريقة غير عادلة، ولخدمة فصيل سياسي بعينه.
فيما اعتبر الدكتور عبدالرحمن وجيه - أمين الطلاب بحزب التجمع - أن القانون الجديد غير دستوري ويصب في مصلحة حزب الحرية والعدالة.
وتساءل: كيف يتم النص في قانون الانتخابات أن تكون هناك سيدة واحدة في القوائم التي يزيد عدد مقاعدها علي «4» أفراد، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلي تهميش دور المرأة في البرلمان المقبل، وعليه كان ينبغي وضع نص صريح علي تمثيل المرأة بعدد لا يقل عن ثلث نواب المجلس.
واعتبر الدكتور علي عبدالعزيز - رئيس حكومة ظل شباب الثورة - أن الاكثر ملاءمة للواقع المصري هو النظام الفردي بحيث يتجاوب مع الظروف الاجتماعية والسياسية والتعليمية للمصريين.
ووصف إصرار الإخوان المسلمين علي الشكل الغريب المتضمن للخلط والمنافسة بين المستقلين والأحزاب علي القوائم والفردي كارثة حقيقية تهدر حق المستقلين والأحزاب الناشئة في التواجد في البرلمان القادم، ناهيك عن الاتساع الكبير للدوائر الذي يجعل من المستحيل علي المستقل المنافسة والتواجد في كل مناطق الدائرة وبالتالي فهي طريقة غير عادلة.
وأكد «علي» أن ما يحدث يصب في مصلحة النظام الحاكم فقط، مستغرباً وجود نص في الدستور علي ذلك، وبالتالي فإن هذا القانون مرفوض شكلاً وموضوعاً ويضاف كرصيد لزيادة الاحتقان السياسي والغضب الشعبي قبل 25 يناير 2013.
وشدد عصام الشريف - المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي - علي ضرورة المنافسة والمواجهة بقائمة واحدة علي جميع المقاعد البرلمانية وفي جميع الدوائر بحيث تشكل قوة ضغط علي مرشحي تيارات الإسلام السياسي، منوهاً علي أهمية النزول بقائمة موحدة تشمل جميع الرموز الوطنية والقوي السياسية المناهضة لحكم الإخوان المسلمين والداعية للدولة المدنية.
ونوه إلي أهمية وجود إشراف دولي وقضائي علي العملية الانتخابية برمتها بدءاً من تنقية الكشوف الانتخابية وحتي إعلان النتائج والسماح بوجود مندوبين للمنظمات الدولية لمراقبة سير العملية الانتخايبة.
ووصف حمادة الكاشف - عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة - القانون بأنه استمرار لمجموع قوانين البلطجة السياسية التي تسنها جماعة الإخوان المسلمين لفرض هيمنتها علي الحياة السياسية في مصر، وسبقها قوانين تجريم الاعتصام والتظاهر والإعلان الدستوري الذي أصدره «مرسي» وأسقطه الشعب، معتبراً أن مسلسل الإرهاب الذي تتبعه الجماعة لن يرهب شباب الثورة أو يزعزع من عقيدة المعارضين لهم ولن يعترفوا بالأمر الواقع المفروض عليهم.
وهاجم محمد عبدالعزيز - منسق العمل الشبابي في حركة كفاية - مشروع القانون واعتبره هدية مجلس الشوري والمعينين به لجماعة الإخوان المسلمين الذي سيسهم في خدمة التيار الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين دون غيرهم لتحقيق أهدافهم، والسيطرة علي مقدرات الدولة.
وأشار «عبدالعزيز» إلي أنه توجد العديد من المشاكل والخروقات في القانون الجديد، التي ستجعل الطعن عليه سهلاً جداً أمام المحكمة الدستورية، وأي قانون يخرج دون توافق بين القوي السياسية المختلفة يسهل الطعن عليه والتجريح فيه ومن ثم حل البرلمان المقبل ايضا كما حدث مع سابقه.
وشدد شريف الروبي - منسق العمل الجماهيري بحركة شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية - علي أهمية إجراء الانتخابات علي مرحلة واحدة في يومين علي مستوي الجمهورية، لضمان تصويت المواطنين بحرية، وضرورة النص علي وجود مراقبة ومتابعة لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وتسليم نسخة من النتائج النهائية للجان الفرعية لمندوبي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المشاركين في مراقبة الانتخابات.
واستنكر الإبقاء علي الدوائر الانتخابية مترامية الأطراف، التي تصب في مصلحة التنظيم المنضبط مثل جماعة الإخوان المسلمين التي لها وجود في كل المحافظات وتصرف ببذخ في الانتخابات وتعمد لشراء أصوات البسطاء بالزيت والسكر وتملك الملايين لذلك ولا سيما في ظل غياب الرقابة علي الإنفاق، كما حدث في البرلمان الماضي.
وأعلن عن رفض الحركة للقانون ولعدة أسباب منها عدم تنقيح الكشوف الانتخابية واتساع الدوائر الانتخابية الذي يزيد من صعوبة تغطية الدوائر لأي مستقل أو مرشح حزبي، وترك الانتخابات بنظام القائمة المغلقة دون تحديد إن كانت المقاعد الفردية يُمنع منها ممثلو الأحزاب أم لا، وبذالك يمكن لحزبي «الحرية والعدالة» و«النور» الدخول في القوائم الفردية والحزبية.