92 عاما من الرقابة على السينما المصرية

بدأ التفكير في إصدار قانون للرقابة في أول عام 1881 إلا أنه كان مختصًا بالمطبوعات فقط، ولما بدأت السينما عام 1869 في مصر خضعت فيها الرقابة لمأمور الشرطة وفق تقديره الشخصى ثم صدرت لائحة التياترات عام 1911 واسندت الرقابة إلى المكتب الفنى بوزارة الداخلية الذي كان يراقب الصحافة والمطبوعات والمسرح والسينما.
في 12 أغسطس 1921 أصدر وزير المالية قرارًا، نشر بالجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» يقول نظرًا لاستحسان منع استيراد شرائط سينما فيلم تمثل مناظر منافية للآداب وللأمن العام تضمن القرار خمس مواد تحرم الحصول على شرائط سينما إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية.
في عام 1928 صدر قرار وزارة المالية رقم 42 يقول نظرًا لأن المحافظة على سمعة البلاد وأهلها تقضى بمنع تصدير أشرطة السينما التي تؤخذ مناظرها في القطر المصرى أي التي تم تصويرها في مصر وتعكس عادات الأهالي وأخلاقهم ومعتقداتهم تمثيلًا مخالفًا للحقيقة إلا بعد الرجوع إلى وزارة الداخلية.
في عام 1945 أصبحت الرقابة تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية بالاشتراك مع الداخلية حتى بدأت حرب فلسطين 1948 عادت الرقابة إلى الداخلية وفى عام 1955 انتقلت الرقابة إلى وزارة الارشاد القومى ثم إلى وزارة الثقافة عند فصل الوزارتين وأخيرًا إلى المجلس الأعلى للثقافة عام 1980