وزير العمل الأردني: حملة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة المخالفة بعد العيد

أعلن وزير العمل ووزير النقل الأردني الدكتور نضال القطامين، عن حملة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة المخالفة تبدأ بعد عيد الفطر المبارك مباشرة وتنتهي نهاية الشهر الجاري.
وقال القطامين في تصريح صحفي اليوم"الإثنين"، إن الوزارة وللتخفيف من الاعداد الكبيرة للعمالة الوافدة المخالفة وغير المصرحة والمتسربة من قطاع العمل ستمهل العمال الوافدين المخالفين 18 يوما لتوفيق أوضاعهم، وفق قانون العمل وخاصة عمال الميادين العامة والدواوير قبل البدء بالحملة بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وأضاف القطامين إنه يمكن لأي عامل وافد مخالف الالتزام مع صاحب العمل الأصلي، أو صاحب عمل جديد من خلال قاعدة البيانات الموجودة للأعمال في وزارة العمل الأردنية.
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع سفارات العمالة الوافدة على السماح بانتقال العمال المخالفين إلى قطاع عمل آخر، بهدف تنظيم أوضاعهم وفق شروط محددة وحسب حاجة قطاع العمل المحلي، وبما لا يؤثر على العمالة الأردنية ومن خلال الحضور الطوعي إلى مديريات العمل في المملكة أو سفارات بلدانهم.
ولفت إلى أن الحملة التفتيشية ستبقى قائمة على مختلف القطاعات والتي ستمكن الوزارة من ضبط المخالفين والمتجاوزين لقانون العمل الساري المفعول.
وحذر القطامين العمال المخالفين والمتسربين من تفويت الفرصة،مشددا على أن الوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة بعد انتهاء المهلة تشمل العمال المخالفين واصحاب العمل المشغلين.
وأشار إلى أن الوزارة ضبطت منذ بداية إبريل الماضي وحتى الأول من الشهر الجاري نحو 7 آلاف و174 عاملا وافدا مخالفا تم تسفير 735 عاملا منهم.
وأكد أن الوزارة أغلقت خلال هذه الفترة 101 منشأة ومؤسسة تشغل عمالا مخالفين كما أنذرت 624 منشأة ووجهت ألفا و320 مخالفة، فيما أوقفت معاملات 820 مؤسسة ووضعتها على "اللائحة السوداء" التي تمنعهم من استقدام واستخدام العمالة الوافدة لتشغيل لاجئين سوريين غير مصرح لهم بالعمل ولتسريبها عمالة وافدة من القطاع الزراعي إلى القطاعات الأخرى.
وحذر القطامين من أنه في حال لم يتمكن هؤلاء العمال من توفيق أوضاعهم لأي سبب من الأسباب، فسيتم اتخاذ قرار تسفير بحقهم وعدم تمكينهم من العودة إلى الأردن.
وقال القطامين "إن الحملة التفتيشية تهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل، وان الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق صاحب العمل الذي يشغل عمالا مخالفين، مثل تحميله كل الأعباء المالية التي تسفر عن ضبط عامل مخالف ومن ضمنها نفقات تسفيره ووضع المؤسسة أو المنشأة على القائمة السوداء التي لا تسمح له باستقدام عمال جدد".
وتقدّر أعداد العمالة الوافدة في الأردن بما يقارب 5ر1 مليون عامل غالبيتهم من المصريين والسوريين.
وكانت وزارة العمل الأردنية أوقفت استقدام العمالة الوافدة في جميع القطاعات، باستثناء قطاع عاملات المنازل حتى إشعار آخر بغية ترتيب أوضاع العمالة الوافدة.
وكان وزير الداخلية ووزير الشئون البلدية الأردني حسين المجالي، قرر نهاية الشهر الماضي وقف منح تأشيرات الدخول لعاملات المنازل والعمال الزراعيين وعمال المصانع إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة لعملهم في المملكة من قبل وزارة العمل.