وزير الإسكان: مسئوليتي الأولى توفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل

أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مسئوليته الأولى في هذه المرحلة تتركز في توفير الوحدات السكنية لشريحة محدودى الدخل، وتوصيل المرافق لأكبر عدد من قطع الأراضى وتوزيعها على المستحقين من شريحة متوسطى الدخل، عن طريق القرعة العلنية الشفافة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع بعثة البنك الدولى للإنشاء والتعمير، لمناقشة قضايا الإسكان المختلفة، وملفات التعاون المشترك، بحضور مسئولى الوزارة، ومسئولى البنك الدولى، لويك شيكير – رئيس قطاع التمويل وتنمية القطاع الخاص، والدكتورة سحر نصر – كبير خبراء اقتصاديات التمويل، وحسام أبو دجة – نائب مدير البنك الدولى.
وشدد الوزير على أنه يولى قضية وصول الوحدات والأراضى المدعومة لمستحقيها أولوية قصوى، حيث سيكون توزيعها بشفافية تامة، ولن يسمح بالواسطة، أو المتاجرة والتربح من هذه الوحدات والأراضى المدعومة.
ورحب الوزير بالبعثة وأبدى رغبته في الاستفادة بالخبرات الفنية للبنك في عدد من الموضوعات ذات الأولوية، منها: إسكان محدودى الدخل، العمارة الخضراء والطاقة الشمسية، إعادة تدوير المخلفات الصلبة واستخدامها في صناعة مواد البناء، والبناء منخفض التكاليف.
وأبدى مسئولو البنك استعدادهم التام لتقديم المعونة الفنية في كل ما سبق، وبالأخص فيما يتعلق بإسكان محدودى الدخل، والمعاونة في إعداد إستراتيجية مستدامة لهذا القطاع الحيوى.
واستعرض ممثلو البنك مع الحضور مشروع دعم إسكان محدودى الدخل بمبلغ 300 مليون دولار أمريكى، الذي ينفذه صندوق التمويل العقارى، والذي يهدف إلى تمكين محدودى الدخل من امتلاك المسكن الملائم من خلال نظام التمويل العقارى المدعوم من الصندوق.
وتناول ممثلو البنك ملامح المشروع وأهدافه ومميزاته، من حيث إتاحة تمويل مستدام للإسكان الاجتماعى باستغلال السيولة المتاحة بالبنوك، وتخفيف العبء عن كاهل الدولة خاصة في ضوء ارتفاع عجز الموازنة العامة.
وأبدي ممثلو البنك استعدادهم لمزيد من التعاون لتحقيق أهداف الوزارة في الفترة المقبلة.