البنك الدولى يبحث مع «الإسكان» دعم وحدات محدودى الدخل ب«300 مليون دولار»

أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مسئوليته الأولى فى هذه المرحلة تتركز فى توفير الوحدات السكنية لشريحة محدودى الدخل، "الغلابة" الذين عانوا على مدى الفترات الماضية، بالإضافة إلى توصيل المرافق لأكبر عدد من قطع الأراضى وتوزيعها على المستحقين من شريحة متوسطى الدخل، عن طريق القرعة العلنية الشفافة، فهؤلاء يمثلون قطاعا عريضا من المجتمع.
ومن جانبهم عرضوا ممثلو البنك مع الحضور مشروع دعم إسكان محدودى الدخل بمبلغ 300 مليون دولار أمريكى، الذى ينفذه صندوق التمويل العقارى، بهدف تمكين محدودى الدخل من امتلاك المسكن الملائم من خلال نظام التمويل العقارى المدعوم من الصندوق، وتناول ممثلو البنك ملامح المشروع وأهدافه ومميزاته، من حيث إتاحة تمويل مستدام للإسكان الإجتماعى بإستغلال السيولة المتاحة بالبنوك، وتخفيف العبء عن كاهل الدولة خاصة فى ضوء ارتفاع عجز الموازنة العامة.
وأبدي ممثلو البنك استعدادهم لمزيد من التعاون لتحقيق اهداف الوزارة في الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع محلب مع بعثة البنك الدولى للإنشاء والتعمير، لمناقشة قضايا الإسكان المختلفة، وملفات التعاون المشترك، بحضور مسئولى الوزارة، ومسئولى البنك الدولى، لويك شيكير، رئيس قطاع التمويل وتنمية القطاع الخاص، والدكتورة سحر نصر، كبير خبراء إقتصاديات التمويل، وحسام أبو دجة، نائب مدير البنك الدولى.
وشدد محلب على أنه يولى قضية وصول الوحدات والأراضى المدعومة لمستحقيها أولوية قصوى، ليكون توزيعها بشفافية تامة، ولن يسمح بالواسطة، أو المتاجرة والتربح من الوحدات والأراضى المدعومة.
ورحب محلب بالبعثة وأبدى رغبته فى الاستفادة بالخبرات الفنية للبنك فى عدد من الموضوعات ذات الأولوية، منها : إسكان محدودى الدخل، العمارة الخضراء والطاقة الشمسية، إعادة تدوير المخلفات الصلبة واستخدامها فى صناعة مواد البناء، والبناء منخفض التكاليف.
وأبدى مسئولو البنك استعدادهم التام لتقديم المعونة الفنية فى كل ما سبق، وبالأخص فيما يتعلق بإسكان محدودى الدخل، والمعاونة فى إعداد إستراتيجية مستدامة لهذا القطاع الحيوى، حيث أوضح ممثلو البنك أنه تم إجراء عدد كبير من الدراسات عن ذلك القطاع منذ 2007 وتشخيص مشكلاته وإستراتيجيات التعامل معها على المدى القصير والمتوسط، وتحديد الأولويات العاجلة.
ووعد ممثلو البنك الدولى بتسليم وزير الإسكان ورقة سياسات شاملة فى خلال الفترة المقبلة للدراسة والبحث، لتصبح نواة لحوار مجتمعى موسع طبقاً لطلب الوزير الذى أكد أنه سيفتح حوارا مجتمعيا حول مختلف القضايا التى تهم المواطنين، ليكون الجميع شركاء فى اتخاذ هذه القرارات، التى يعود مردودها على فئة كبيرة من المواطنين.